رأى عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق أحمد العبار، أن إعلان باريس، الذي أُعلن خلال مؤتمر دولي جمع اليوم الثلاثاء ممثلي المؤسسات الرئيسية في ليبيا بقصر الإليزيه، «مجرد مبادرة كالعديد من المبادرات التي قُـدِّمت في السابق ولم نرَ أي اتفاق رسمي كما تم في الصخيرات».

وأضاف العبار في تصريح إلى «بوابة الوسط» تعليقًا على الاجتماع رفيع المستوى الذي جرى بحضور ممثلين دبلوماسيين إقليميين ودوليين بالقول: «سوف تقوم الأطراف المتوافقة اليوم على عرقلة ما توافقت عليه كما حدث في الاتفاق السياسي».

واعتبر أن «انتخابات بتاريخ محدد في ظل غموض الآلية والمرجعية الدستورية لهذه الانتخابات وتركها لثلاثة خيارات عبر عملية تفاوضية، قد لا يتم الاتفاق على أي منها قبل التاريخ المحدد، خاصة إذا استعمل مجلس النواب الأسلوب السابق لعقد جلساته».

وشارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للمرة الأولى في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافه قصر الإليزيه برعاية الرئيس الفرنسي والأمم المتحدة.

وصدر في ختام المؤتمر إعلان باريس الذي تضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد يوم 10 ديسمبر المقبل قبل نهاية العام الجاري، مع تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور، والتزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل مَن يحاول عرقلة العملية الانتخابية.

كما تضمنت بنود الإعلان ضرورة إصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعاون القوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع.

وشدد إعلان باريس على إنهاء الانقسام ونقل مقر مجلس النواب إلى بنغازي وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيًّا، وتعاون مجلسي النواب والدولة على توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة، وتشجيع محادثات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية.