شارك عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثل عن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، في ورشة عمل تدريبية خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس المنقضي، بالعاصمة التونسية حول «حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية» والتي أقيمت برعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).

وأوضحت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن أعمال الورشة «تناولت النصوص الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأساسية إضافة إلى حماية الأطفال مع القانون وفي الضحايا والشهود».

وأضافت أن المشاركين في أعمال الورشة تلقوا تدريبات تحت إشراف المدربة المختصة بمنظمة اليونسيف الدكتورة دوللي حمد، حول «أحكام خاصة للحماية حول الحق في الحماية من جميع أشكال العنف»، و«حقوق الطفل المحروم من بيئته العائلية (الأطفال المتنلقون نموذجًا)»، و«أحكام خاصة للحماية (الأطفال الجنود وتطبيق المعايير الدولية للعدالة الجنائية للأطفال في ليبيا).

وبينت الوزارة أن الورشة التدريبية تخللتها عروض وبيانات ورسومات وأشكال مرئية حول نماذج تجارب بعض الدول فيما يتعلق بحقوق الطفل والإجراءات القضائية الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون، و«إمكانية إجراء الوساطة في أي وقت والتجنيح باستثناء جرائم القتل إلى جانب اتفاقية حقوق الطفولة الخاصة بالعدالة الجنائية».

وفي ختام أعمال الورشة جرى توزيع شهادات المشاركة لاجتياز متطلبات البرنامج التدريبي في مجال «حقوق الأطفال في نظام العدالة الجنائية» بحضور الممثل الخاص لليونسيف في ليبيا الدكتور عبدالرحمن غندور، وبعدها أجرى المشاركون زيارة ميدانية إلى المعهد الأعلى للقضاء والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وكان في استقبالهم مدير ونائب المعهد، وعدد من أعضاء القضائية بتونس.