رفعت مجموعة العمل المالي الدولية «FATF»، اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة في الإرهاب وغسيل الأموال، وهي شهادة دولية بالتزام ليبيا في تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إن رفع اسم ليبيا أمس الثلاثاء من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بهذا الخصوص، ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.

وهنأ المصرف الجميع بقرار مجموعة العمل المالي الدولية، ووجه الشكر لكل من أسهم من موظفي وإدارات المصـرف المركزي ومستشاريه في هذا الإنجاز، وخص بالشكر «رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير العدل المفوض على مجهوداتهم ودعمهم لمصلحة الوطن العُليــا»

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية، تأسست في باريس عام 1989، وتتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.