قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، إن رئاسة المجلس ألغت الجلسة التي كان مقررًا عقدها اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، بحضور محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك دون الرجوع للأعضاء.

وحمّل الحصادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» رئاسة المجلس «المسؤولية حول البيان الصادر منها بشأن إلغاء جلسة اليوم لأسباب أمنية» موضحًا أن «البيان صدر عن مكتب الرئاسة دون أن يُعرض على النواب ولم يتم مشاركتهم به بل انفرد المكتب ولذلك هذا البيان يمثل رئيس المكتب الرئاسي ولا يمثل الأعضاء».

وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن يُعرض البيان على أعضاء المجلس للإطلاع عليه والتصويت قبل صدوره لكن تفاجأنا بنشره دون الرجوع إلينا رغم أننا لم نشاهد أي مظهر من مظاهر التوتر الأمني التي تستدعي صدور مثل هذا البيان خاصة أنني كنت آخر من غادر القاعة».

وذكر الحصادي أن «عددًا غفيرًا» من أعضاء المجلس حضروا للمشاركة في جلسة اليوم، مؤكدًا بالقول: «وصلنا للنصاب القانوني لها بحضور النائب الأول للرئيس والمقرر وكان من المقرر مناقشة الأزمة الاقتصادية .. الأسباب والحلول. بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة إلا أننا تفاجأنا بقرار الرئاسة بإلغاء الجلسة».

وكان بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم أعلن إلغاء الجلسة التي كان مقـررًا إذاعتها على الهواء مباشرةً بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة لأسباب أمنية تمسُّ استقلالية المجلس.

وشدّد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة، على أنه «جسم مستقل مُنتخب من الشعب الليبي في 2012، ويستمد شرعيته من الاتفاق السياسي»، مؤكدًا «رفضه القاطع الخضوع لأيِّ إملاءاتٍ من أيِّ طرف كان».

وحمّل المجلس الأعلى للدولة «حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها القانونية حيال تقاعسها وعدم التزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي المعترف به محليًا ودوليًا».