أكدت السفارة الليبية بالصين أن حكومات النيجر ومالي وغانا وزامبيا نفت وقوع أي من مواطنيها المقيمين في ليبيا ضحية لـ«مزاعم الاتجار بالبشر في ليبيا»، مشيرة إلى أن ما نشر في وسائل أعلام أجنبية مؤخرًا عن عملية اتجار بالبشر لعدد من المواطنين الأفارقة في ليبيا «لم يثبت صحته أو أنه عمل ممنهج».

وقال نائب السفير الليبي لدى الصين محمد العجيلي لراديو«الوسط» الثلاثاء «السلطات الليبية المختصة فتحت التحقيقات فيما نشرته وسائل الإعلام حول مزاعم وجود سوق للرقيق في البلاد».

وأضاف: «هذا ليس عملاً ممنهجًا أو سلوكًا جماعيًا. حتى لو حدثت مثل هذه العمليات فإنها تبقى تصرفًا فرديًا، وسينال مرتكبوها العقوبات التي يستحقونها وفقًا للقانون الليبي».

وأكد العجيلي «أن ليبيا ترفض انتهاج بعض الدول لسياسة الكيل بميكيالين إزاء بلاده، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تثير المخاوف لدى الشعب الليبي بشأن أهداف ومآرب هذه الدول».

وأشار العجيلي إلى أن تعاليم الدين الإسلامي وقيم وتقاليد وأعراف الشعب الليبي والقوانين الوطنية الليبية، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان جميعها تجرم الاتجار بالبشر، وتشدد على حسن معاملة المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وتلتزم ليبيا بكل هذه التعاليم والتقاليد والقوانين والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق.

ولفت العجيلي إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تستوجب جهود وإمكانيات دولية، مضيفًا أن ليبيا بادرت منذ سنوات عديدة بالمطالبة بانتهاج سياسات ناجعة تقضي على الجهل والفقر والأمية وترفع مستويات التنمية البشرية المستدامة في دول المصدر.

وثمّن العجيلي موقف الصين تجاه دولة ليبيا، والذي عبر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن المخصص لبحث هذه المزاعم يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك.