اعتبر النائب عن مدينة سرت، زايد هدية، أن الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لن تنتهي طالما ظل «الرئاسي» بهذا العدد من الأعضاء، كما اعتبر عدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري سببًا حقيقيًّا في هذا الخلاف لأنه لن يكون هناك سندٌ أو رادعٌ قانوني للفصل في الخلافات بين أعضاء المجلس وسيستمر هذا الخلاف إلى أن يتم تعديل بعض البنود من الاتفاق السياسي منها تقليص عدد «الرئاسي» إلى ثلاثة أعضاء وعلى أن يتكون من أعضاء متفق عليهم من الأجسام الموجودة في الاتفاق السياسي، وبهذا قد يضمن الاتفاق دستوريًّا وينظم عمل أعضاء المجلس الرئاسي فما بينهم.

وحول الجهة التي من الممكن أن تقف وراء عرقلة عمل المجلس الرئاسي، فقال هدية: «لا أحد يعرقل عمل المجلس الرئاسي لأن المجلس الرئاسي أصلاً يعمل وينقصه أعضاء من المجلس منهم مَن هو مستقيل ومنهم مَن هو معلق العضوية بالمجلس، فمن هنا المجلس الرئاسي، هو من يعيق نفسه بنفسه وعاجز عن تقديم شيء ولملمة نفسه، فلهذا لن يستمر كثيرًا، خاصة بعد تصريحات السيد فتحي المجبري الأخيرة.

وبخصوص عدم اجتماع المجلس الرئاسي منذ شهر مايو الماضي لمناقشة خلافاته، أعرب هدية عن اعتقاده بأنهم عاجزون عن الاجتماع لأن المجلس اُختير بشكل جهوي أو إقليمي وكانت المحاصصة واضحة جدًّا حتى في تشكيل حكومته المفوضة، وبهذا وبسبب عدم تكافؤ الأقاليم- أقصد تواجد الأعضاء- داخل المجلس زاد الأمر تعقيدًا ومن الصعب جدًّا عليهم أن يتفقوا أو يجتمعوا، خاصة في ظل الانقسام الواضح بين الأعضاء داخل المجلس وتغيب البعض الآخر.

وأضاف هدية أنه من الصعب حل مشكلة انفراد السراج في اتخاذ القرارات، حيث قال المجبري إن صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة هي من اختصاص كافة أعضاء الرئاسي، مضيفًا أنه من الصعب جدًّا أن يكون القائد الأعلى للجيش عدة أشخاص لصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع «فلهذا نحن نقصد مجموعة من النواب ومن بداية الخوض في تعديل الاتفاق السياسي طلبنا تكرارًا أن يكون القائد الأعلى للجيش شخصًا منتخبًا من الشعب، ورفضنا أن يكون المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش، وطالبنا مرارًا وتكرارًا بأن يكون القائد الأعلى للجيش شخصًا منتخبًا من الشعب وكنا شبه متفقين على أن يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للجيش حتى لا نقع فما أشار إليه السيد فتحي المجبري الآن، وهو انفراد شخص من الرئاسي بهذا».

أعتقد أن كلام السيد فتحي المجبري ووصفه بيان زميله بالمجلس، محمد العماري، بأنه تزوير وتدليس للحقائق أكثر واقعية وأقرب للحقيقة لأنه يتكلم بالدليل والإثبات وبأنه ليس هناك اجتماعات لأعضاء الرئاسي ولا محاضر اجتماع بهذا الخصوص، وعلى بقية أعضاء الرئاسي أن يوضحوا إذا كان الأمر غير ذلك.

ولم يستبعد هدية ما قاله المجبري حول قيام دولة خليجية دفعت تكاليف عملية دخول البارجة الإيطالية إلى الشواطئ الليبية، وقال كل شيء متوقع في ظل التدخل الدولي في ليبيا، خاصة أن بعض الدول تنفذ أجندة تخدم تيارات معينة ومتطرفة لا تريد الخير لليبيا ولا تريد استقرار للوطن .

وأكد هدية على تصريحات المجبري بأن هناك ضغوطًا دولية للوصول إلى حل توافقي بين كل الأطراف السياسية الليبية، ولهذا يجب التسريع في إيجاد حل توافقي يرضي كافة الأطراف المتصارعة والمتخاصمة، وأعتبر أن تقديم التنازلات من جميع الأطراف من أجل الوطن أمر مهم جدًّا وضروري، بعيدًا عن فكرة الاستقواء بالأجنبي والطلب منه التدخل المباشر في شؤون البلاد لأنها خيانة.

وهذا ما يتفق فيه مع تصريحات المجبري حين وصف دخول البوارج والقطع الإيطالية إلى ميناء أبو ستة بأنها استعمار جديد. مضيفًا أنه عندما تدخل قطع حربية بحرية أو طائرات لدولة ما، وفي حدود بلد ما ودون تنسيق مع الدولة الأخرى، ودون عرض ولا موافقة البرلمان أو الجسم التشريعي للدولة، فهذا يعني أنه انتهاك للسيادة واستعمار، ويخالف كل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر هدية أن قرارات المجلس الرئاسي باطلة قانونيًّا لأنه لم يضمَّن بعد في الإعلان الدستوري  كما جاء في تصريحات المجبري بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يلتزم بنصوص الاتفاق السياسي في اتخاذ قراراته ولهذا معظم قراراته باطلة قانونًا.

وبشأن التهميش الذي طال إقليمي برقة وفزان في السفارات والقنصليات، الذي جاء نتيجة طبيعية لتضييع العمل المؤسساتي، حسب المجبري، اعتبر هدية أن التهميش والإقصاء من «الرئاسي» موجود لمعظم المدن الليبية وليس في إقليمي فزان وبرقة فقط وهذا واضح في وزراء حكومة الوفاق المفوضين.

وأكد أن هناك مدنًا كثيرة منسية ومهمشة ومدمرة ومستباحة من الميليشيات ولم يبقَ شيء في هذه المدن، وخص هدية مدينة سرت بالذكر التي أعلن أن سكانها لا يطمحون لأي مناصب أو وزارات ولكن مطلبهم أن يقوم المجلس الرئاسي بطرد الميليشيات المسيطرة على المدينة وإعادة إعمارها بشكل عاجل لعودة أهلها لها.