شارك الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا في اجتماع القيادات النقابية النسائية في الدنمرك، وعرضت رئيسة الاتحاد، نيرمين الشريف، في اجتماعها مع وزيرة التنمية الدنمركية والبرلمانيات في البرلمان الدنمركي، مشروع تعديل قانوني العمل والنقابات في ليبيا، والنقاط المهمة التي وُضعت في ما يخص حقوق المرأة.

وقالت الشريف لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، إن لقاءها وزيرة التنمية الدنمركية سبق تلبية الدعوة الموجَّهة إليها من رئيس اتحاد عمال الدنمرك، لحضور اجتماع القيادات النقابية النسائية اليومين الماضيين.

وأضافت: «جرى عرض تجربتي النقابية وتاريخ العمل النقابي في ليبيا، والتحديات التي واجهتنا وتواجهنا خلال عملنا». وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق علي التعاون المتبادل، وتقديم الدعم لاتحادنا حتى يقوم بمشاريع تدريب وتأهيل وتكوين للمرأة العاملة، لتنخرط في العمل النقابي، وتثقيفها في ما يخص حقوقها في القوانين والاتفاقات المتعلقة بحقوق العاملين.

وأوضحت الشريف أن اجتماع القيادات النقابية دعا إلى إبراز التحديات والفرص التي تواجه النقابات والاتحادات، على الصعيد العالمي، وكيفية العمل لإيجاد تضامن نقابي في سوق العمل العالمية في المستقبل، كما تطرق الاجتماع إلى تبيان المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في العديد من بلدان العالم، ومن بينها الدنمرك وليبيا، مثل عدم المساواة في الأجور، والعنف الأسري، والتحرش الجنسي، والعمل بدوام جزئي.

وطرح الاجتماع تساؤلاً حول إمكانية التعاون للعمل على تلك المشكلات، وهل الحركة النقابية الدولية وضعت قضية التصدي لعدم المساواة بين أعضائها على رأس أولوياتها؟