قال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم أقزيط، إن وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد امعزب التقى خلال الأسبوع الماضي في القاهرة رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، ووزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، حيث تم توضيح بعض الأمور المهمة للجانب المصري.

وأضاف أقزيط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أوضحنا للجانب المصري عدة أمور أولها أن (بيان القاهرة) مقبول في إطاره العام، لكن كان من المفترض أن يصدر بعد التشاور معنا، وهو ما رد عليه الجانب المصري بأن هذا البيان كان لتوضيح نتائج الحوارات السابقة فقط».

وأشار أيضًا إلى أنهم قالوا للجانب المصري إن الأطراف الرئيسة المعنية بالحوار هي مجلسا الدولة والنواب، مما يستلزم تكوين لجنتين ممثلتين لكل مجلس للتفاوض والوصول إلى حل للأزمة، مضيفًا: «كما اقترحنا أن يتم اختيار أعضاء اللجنتين حسب الدوائر الانتخابية أي 13 عضوًا من كل طرف، ونرحب بأن تكون مصر هي الراعي الأساسي لتلك المفاوضات».

وأضاف أقزيط: «طالبنا أيضًا بضرورة التوازن السياسي والتوافق وعدم الانفراد والتغول وخاصة حول النقاط الجدلية مثل القيادة العليا للجيش. وطالبنا بأن تكون القيادة العليا للجيش سلطة مدنية توافقية»، مشددًا: «ليس لدينا مشكلة في الأسماء بحيث تخضع للشروط السابقة وتكون عملية الاختيار بالتوافق».

وفيما أثنى على الجهود المبذولة من الجانب المصري للوصول إلى حل للمختنقات الراهنة بالاتفاق السياسي، قال: «وجدنا توافقًا من الجانب المصري حول النقاط التي طرحناها واقُترح علينا الاتصال بالبرلمان والاتفاق معهم، وفي حال تم ذلك ستبدأ اللقاءات والسعي لحلحلة الأزمة».

وفي سياق متصل، أشار أقزيط إلى لقاء جمع وفد مجلس الدولة -على هامش لقاء القاهرة- بـ «زملاء سابقين من المؤتمر الوطني العام»، هم: نجاح صلوح، وعبدالحفيظ الدايخ، وعبدالكريم الجياش، وعبدالصادق صويدق، وعادل الشرشاري، وأسماء سريبه، حيث جرت مناقشة كيفية تكاتف الجهود للخروج من حالة الانسداد السياسي.

كما لفت إلى لقاء آخر جمعهم بمجموعة من البرلمان برئاسة امحمد شعيب النائب الأول لرئيس المجلس، وايم سيف النصر، وبوبكر سعيد، والمبروك الخطابي، حيث «تم التأكيد على جاهزية مجلس الدولة للتفاوض، وأن لدينا سقفًا مفتوحًا لذلك وفق الاتفاق السياسي».