فاجأ الجميع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني، حينما اقترح فرض الحكم العسكري على البلاد لمدة عام، واعتبار تلك المدة مرحلة انتقالية، تجرى في أعقابها انتخابات رئاسية، معتبرًا ترشح المشير خليفة حفتر للرئاسة بعد المرحلة الانتقالية مرهون بإرادة الشعب ونتائج الاقتراع.

للاطلاع على العدد (54) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

واعتبر القطراني في حواره إلى «الوسط» أن إزالة المجلس الرئاسي باتت مكفولة للجيش والشعب، وأضاف أن لجنة الحوار لن تتنازل عن إلغاء المادة «8» واعتبار مجلس النواب قائدًا أعلى للقوات المسلحة، وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن أسباب زيارة القاهرة ونتائجها؟
الزيارة كانت للقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، وجرى اللقاء بحضور رئيس كتلة السيادة الوطنية خليفة الدغاري، ودار نقاش منفتح بين الأطراف كافة، وتوصل الجميع إلى حوصلة المشهد السياسي في ليبيا، وجاء في طليعته: أن هناك انسدادًا في المجلس الرئاسي، وعدم توافق، لأنه اتخذ ما يقرب من 400 قرار غير توافقي، وأن المجلس يعمل بعقلية الفرد «الرئيس»، كما أنه لم يطبق بنود الاتفاق السياسي.وصلنا في القاهرة إلى صياغة أدوات، يمكن من خلالها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والعودة إلى المسودة الرابعة بحضور المبعوث الأممي، مع التأكيد على اختيار 15 شخصية ليبية، وتوزيعها على ثلاثة أقاليم (غرب وشرق وجنوب)، وهو ما يعني خمسة في كل إقليم، وتحصل تلك الشخصيات «كل في إقليمه» على صلاحية اختيار رئيس ونائبين. وتضمن الاتفاق السياسي أن يصبح مجلس النواب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء المادة رقم 8.

على تلك الخلفية دارت حسابات المبعوث الأممي حول الطريقة التي يمكن من خلالها اختيار أسماء المجموعات الثلاث، إلا أننا لا نكترث بذلك، وإنما نعول على جيشنا وشعبنا في الإطاحة بالمجلس الرئاسي، الذي نؤمن بأن فترة توليه السلطة لن تدوم أكثر من ذلك، فضلاً عن أن أعضاء المجلس ذاته يعون ذلك جيداً.

قلت إنكم لا تعولون كثيراً على المبعوث الأممي، فكيف يتم إلزامه باحترام الاتفاق أو الحوار القادم؟
هو دائماً لا ينجح إلا في ترسيخ مفهوم رعاية الأمم المتحدة للاتفاق السياسي، ويؤكد أنه إذا تم التوافق بين الأطراف الليبية على قضية معينة، فليست لديه وبالتالي الأمم المتحدة أية عقبة أمام دعم الاتفاق، لكننا نعلم تحيزه الواضح للطرف الآخر، خاصة أنه يتلقى تعليماته من «جونتان وايرلز» سفير المملكة المتحدة لدي ليبيا، ونعلم جيداً أن هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن تسيير أعمال المجلس الرئاسي.

نحن نعول على لجنة الحوار في الجلسة القادمة التي نعتقد بأنها ستكون «حاسمة»

على الرغم من ذلك، فنحن نعول على لجنة الحوار في الجلسة القادمة، التي نعتقد بأنها ستكون «حاسمة»، وإذا لم تتمخض عن قرارات واضحة بخصوص حل المسودة، والعودة إلى رئيس ونائبين، وحصول مجلس النواب على صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، فبعدها بيوم أو يومين على الأكثر، ستصدر بيانات نرفض فيها الحوار بالكامل، خاصة من المنطقة الشرقية، سواء من أعضاء مجلس النواب أو أعضاء المجلس الرئاسي.

أين ستعقد جلسات الحوار القادمة؟
حتى هذه اللحظة لم يحدد مكان الحوار، إلا أنه من المرجح أن يُجرى في تونس.

هل تعتقد بأن مثل هذه الحوارات لن يكتب لها النجاح إذا جرت في ليبيا؟
يجيب على هذا السؤال لجنة الحوار ذاتها، إذ كان يتوجب عليها الإصرار على انعقاد الجلسات في ليبيا، فإذا فشل في ليبيا فسيعود السبب حينئذ إلى بعض الخلافات بين المدن على الرغم من أن لجنة الحوار الموجودة حالياً مشكلة من عدة مناطق، فمثلا 9 منهم من مدينة واحدة وهي مصراتة، و17 محسوبون على الإخوان والأحزاب التابعين للجماعة، أما المستقلين فلا يتجاوزون 6 أشخاص فقط، وللأسف لابد أن نعترف بأن لجنة الحوار هذه أصبحت سلطة رابعة، مع العلم بأنه كان من المفترض وتزامناً مع توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 أن تنتهي اللجنة من الأعمال المنوطة بها، إلا أنه على الرغم من مرور عام كامل لازالت اللجنة مستمرة في المماطلة، وتواصل دعمها للمجلس الرئاسي والإسلام السياسي فقط.

لجنة الحوار المقترحة والمتمثلة في خمسة من كل إقليم.. كيف سيتم اختيارها؟
هذه اللجنة سيتم التنسيق لها في الأساس مع مجلس النواب بين الأقاليم الثلاثة، وهي (طرابلس، برقة، وفزان)، بالإضافة إلى الدوائر الفاعلة على الأرض، بحيث لو تم توقيع اتفاق سلام، يصبح الجميع ملزماً بتنفيذه على الأرض، حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في الصخيرات.هل سنطالع تكرار أسماء من كانوا ضمن اتفاق الصخيرات في المشهد القادم؟
لا أتوقع أن يكون هناك تكرار للأسماء التي كانت موجودة في لجنة حوار الصخيرات، لأن القبائل ومؤسسات المجتمع المدني أصبحوا على دراية بما كان يدور في الصخيرات، وبأنهم استدرجوا مجلس النواب للحوار، لكنهم دعموا «الإخوان المسلمين» و«التيار الإسلامي» وأعادوهم بقوة إلى المشهد السياسي.

إذا سلمنا جدلاً بأنه تم التوافق على لجنة حوار جديدة مكونة من خمسة من كل إقليم.. فما المعايير التي على ضوئها سيتم اختيار هذه الأسماء؟
أرى أن كل إقليم سيقوم بحوار إقليمي فيما بينه لترشيح خمس أسماء، يتم تزكيتها من المشائخ، ومؤسسات المجتمع المدني، ويقدم المرشحون تقرير النزاهة، وذلك عبر التنسيق بطبيعة الحال مع رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى نواب الأقاليم الثلاثة.

هل ستكون المرأة موجودة ضمن هذه اللجنة؟
بالتأكيد، وللعلم لم يكن هناك أي غياب للمرأة في أي حوار أو نشاط سابق.

منذ عام والجيش يحقق انتصارات على الأرض ونحن في النهاية نعول على الحسم العسكري

حدثنا عن مهام اللجنة، ومتى تنتهي تلك المهام؟
مهمتها حسم جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق السياسي من خلال مناقشتها، وإلغاء المادة الثامنة، والتصويت على رئيس ونائبين، واختيار الأسماء في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

برأيك.. هل يعد بند إلغاء المادة الثامنة من أساسيات الحوار القادم؟
هذه النقطة متفق عليها ولا خلاف حولها، فهي صلب موافقتنا على الحوار، بالإضافة إلى صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي ستؤول تبعيتها إلى مجلس النواب مباشرة، فإذا لم يتم ذلك، فلن تكون هناك مفاوضات أو اتفاقات.

يتهمونكم في المقابل بأنكم لا تملكون تفعيل المسودة الرابعة، أو إلغاء بعض البنود، بدليل أنكم وعلى الرغم من مرور عام لازلتم تراوحون مكانكم؟
هذا غير صحيح على الإطلاق، والدليل أنه منذ عام والجيش يحقق انتصارات على الأرض، ونجح في طرد الإرهابيين من بنغازي، ونحن في النهاية نعول على الحسم العسكري.

إذا تتحدثون عن حسم عسكري لا سياسي؟
الحسم العسكري هو ذاته الحسم السياسي، فالجيش الليبي، والقيادة العامة يلتف حولهم ويدعمهم 95٪ من الليبيين، فمثلاً مدينة بنغازي كان بها 13 ألف إرهابي قبل عامين، مقسمة بين ما يسمى بالـ«دروع والميليشيات والدواعش» وغيرهم، أما الآن فما تبقى من هؤلاء أصبح محصوراً في مساحة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا.هل تم استثمار الحسم العسكري على الأرض في المباحثات أو الحوارات السياسية؟
لابد أن نوضح أن الحوار في بدايته كان بين المقاطعين والمشاركين في مجلس النواب، وفعلاً نجحنا في هذا، إلا أن ما حدث بعد ذلك هو تدخل بعض الدول الأجنبية منذ بداية المؤتمر الوطني، ثم الأحزاب التي دخل عن طريقها الإخوان للمشهد السياسي، فكان كل هؤلاء خيوط مؤامرة حيكت ضدنا منذ البداية. مع هذا أقول بأن الحسم العسكري أو الانتصارات العسكرية الحالية، اعترف بها الجميع، حتى من كانوا ذات يوم ينعتون الجيش الليبي بالميليشيات، ولعل أبرز الأدلة على ذلك هو أن المبعوث الأممي «مارتن كوبلر» كتب في تغريدة له على «تويتر» بأنه يبارك للجيش الليبي انتصاره ضد الإرهاب في مدينة بنغازي، ولثقتنا في الجيش اقترح تدشين مرحلة انتقالية، يتولى فيها الجيش حكم البلاد لمدة عام حتى تستقر الأمور، وبعدها يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع.

عندما نقول فترة انتقالية لحكم الجيش لمدة سنة سيكون هذا أمرًا واضحًا للجيش نفسه وللعالم

عفوا.. ما المقصود بدقة لمقترحكم بأن تكون هناك مرحلة انتقالية لمدة سنة؟
أقصد مرحلة انتقالية لمدة عام، تخضع فيها البلاد تحت سيطرة عسكرية بالكامل، وأن يكون هناك حكام عسكريون في جميع مناطق ليبيا، وأن تسير البلاد بحكم عسكري. وهنا أقول لمن يرددون عبارة «لا لحكم العسكر»: إن هؤلاء العسكر هم أبناؤنا ومن قدموا دماءهم من أجل ليبيا وهم من قدموا الشهداء.

ما الأدوات التي تضمن اقتصار الحكم العسكري على عام واحد، ويعقبه تسليم السلطة إلى من تأتي به صناديق الاقتراع؟
فترة الانقلابات ولت وهذا شيء يجب أن يعيه الجميع.

لدينا تجربة سيئة جداً فلم نسمع منذ ست سنوات تقريباً عن أي جسم سلم بعد انتهاء مدته، بداية من المؤتمر الوطني، مروراً بحكومة الإنقاذ، وصولاً إلى مجلس النواب ذاته، فما بالك بالمؤسسة العسكرية التي تمتلك السلاح؟
أختلف معك تماماً في تلك النقطة، فأصبحنا نعيش عالماً منفتحاً، وعندما نقول فترة انتقالية لحكم الجيش لمدة سنة، سيكون هذا أمرا واضحا للجيش نفسه وللعالم، فأنا أؤكد بأن الفترة لن تتجاوز هذه المدة، لكن ربما بعد انقضاء المدة يقرر المشير خليفة حفتر خوض تجربة الانتخابات الرئاسية، ولو أتت به صناديق الاقتراع فهذه ستكون إرادة الشعب، ولن يكون من حق الآخرين الاعتراض.بعيداً عن التقليل من إنجازات الجيش على الأرض، إلا أنه في المقابل، هناك جهات أخرى مثل «البنيان المرصوص»، التي خاضت تجربة ضد الإرهاب في سرت، وحققت فيها أيضاً انتصارات كبيرة، فما تعليقك؟
عندما نقول جيش لا نعني تهميش باقي من يحارب الإرهاب. وسأكون أكثر صراحة، فقوات «البنيان المرصوص» مجموعة من شباب مدينة سرت، يمتلكون غيرة على بلادهم، وقرروا محاربة الإرهاب، لكن في المقابل لا تعتبر «البنيان المرصوص» جيشاً، إلا إذا كنت تريدين القول بأن من حق مدينة مثل مصراتة قيادة دولة بالكامل، فهذا شيء غير منطقي على الإطلاق، مع هذا نحن نعتبرهم قوات مساندة، ولو أرادوا الانضمام للجيش فمرحبا بهم، لكنهم ليسوا من يشكلون القيادة العامة للجيش الليبي، المكون من ضباط وأفراد من كل المدن الليبية. ومن هذا المنبر الإعلامي أدعوكم لزيارة مركز تدريب «الأبيار» والكلية العسكرية، لتعرفوا من هو الجيش الليبي الفعلي الذي نقصده.

على الرغم من القرارات التي تتخذها يومياً، بصفتك نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح، إلا أنك تتخذ هذا الموقف، فهل نفهم من ذلك أن هناك انقساماً داخل الرئاسي؟
بالتأكيد هناك انقسام ضد الرئاسي، فلو اطلعتم على الاتفاق السياسي، ستجدون أننا كأعضاء مجلس رئاسي لم نطبقها، ومن بينها عدم انعقاد أي جلسة له إلا بحضور كافة الأعضاء والمتمثلة في الرئيس والنواب الخمسة، ومع أنه لم يتحصل على التعديل الدستوري إلا أنه بدأ في إصدار قرارات، وللأسف بعض دول العالم ولمصالح شخصية بدأت الاعتراف به.

هناك دول تدخلت منذ البداية في الشأن الداخلي الليبي وهي من دعمت في الأساس الإسلام السياسي

كيف تم إقناع تلك الدول بالاعتراف بالمجلس الرئاسي من وجهة نظرك؟
هناك دول تدخلت منذ البداية في الشأن الداخلي الليبي، وهي من دعمت في الأساس الإسلام السياسي، وفعلاً قمنا بإلغاء الكثير من قرارات الرئاسي التي لا تخدم الليبيين، وأوضح ذلك إلى حد كبير حالة الارتباك التي خيمت على الرئاسي، وكانت هذه رسالتنا التي نجحنا في إيصالها لبعض الدول والجهات، وأيضاً وصلت الرسالة ذاتها حتى لمن هم في الداخل، ولهذا لم يتم الاعتراف بكثير من قرارات الرئاسي داخلياً. وعلى سبيل المثال، فإن الناطق الرسمي الموجود حالياً في المجلس الرئاسي، يتحدث باسمه فقط، لاسيما أنه شخصية لم يتم التوافق عليها، مع هذا تم فرضه ويمارس عمله بصفته التي لم نعترف بها في الأساس.

الآن هناك صراع على الاستثمارات الليبية في الخارج، وحول الجهة التي لها الحق في السيطرة عليها، واشتد الصراع بهذا الخصوص بين مجلس النواب وحكومة الوفاق، فما تعليقكم على هذا الموضوع؟
باعتباري رئيس لجنة الاستثمارات في مجلس النواب أقول بأن هذه الاستثمارات محكومة بقانون «13» لعام 2010 م، ومحكومة بمجلس الأمناء، وهو بصفته، أي يتكون من رئيس مجلس الوزراء، الذي كان في السابق معروفاً بأمين اللجنة الشعبية العامة، ووزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، واثنين من المستقلين، وهذا قانون موجود ومستمرون فيه.

ويؤكد ذلك أن مجلس الأمناء موجود، والحكومة المنبثقة من مجلس النواب موجودة، ومجلس الأمناء تنبثق عنه إدارة مؤسسة بتكليف مدير تنفيذي، وفعلاً تم التكليف ولا يتم إلغاؤها إلا بقانون أو بتشكيل حكومة تمنح لها الثقة من قبل مجلس النواب. لهذا ما يقوم به المجلس الرئاسي لا يوجد له أي سند قانوني، والدليل على ذلك حالة الارتباك، التي يعانيها المشهد والشركات الاستثمارية الخارجية التي لازالت في تخبط، كما أنه تم توجيه تهديدات لبعض المديرين بأنهم لو لم يعلنوا الولاء للمجلس الرئاسي سيتم فصلهم من مناصبهم، وهناك الكثير من الوطنيين، لم يعتدوا بهذا الكلام وتلك التهديدات التي وجهت إليهم. وللأسف النتيجة هي الارتباك في الاستثمارات، وتجميد دخلها، وهذا لا يخدم المواطن البسيط.هل تم حصر كل الاستثمارات الليبية في الخارج؟
حتى هذه اللحظة لم يتم حصر الاستثمارات الليبية في الخارج بشكل دقيق، إلا أنه يقال بأن قيمتها تقدر بـ ٦٧ مليار دولار، لكن هذا الرقم غير دقيق على الإطلاق.

وماذا عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج؟
الاستثمارات من ضمن الأموال المجمدة، ويضاف إليها الأموال الموجودة في بعض البنوك العالمية، وجميعها تخص الدولة الليبية، بالإضافة لأرصدة مصرف ليبيا المركزي الذي قال إن المجمد الذي يخصه هو ١٠٥ مليارات دولار، والآن يقولون بأن المبلغ فقط ٧٥ مليار دولار، فضلاً عن رصيد الذهب، ما يعني غياب أرقام دقيقة، ولذلك وجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخروج حتى بنشرة شهرية، يوضح فيها رصيد ليبيا الفعلي، والمبالغ المسحوبة منه. أما الاستثمارات الخارجية فحتى هذه اللحظة ما زالت غير واضحة لوجود ثلاث مجالس إدارة، كل منها محسوب على حكومة، والثلاثة تصدر قرارات وتعمل.

وسط هذه الفوضى هل الاستثمارات الليبية في الخارج معرضة للضياع؟
بالتأكيد ولهذا نعول على الوطنيين الموجودين في الشركات الآن، للحفاظ على هذه الاستثمارات، لأنها ملك لكل الليبيين، وأن يحكموا ضمائرهم لوقف حالة استنزاف الأرصدة الموجودة بها، حتى تقف الدولة الليبية على أقدامها.

على الرغم من وصول إنتاج النفط إلى ٦٠٠ ألف برميل يومياً بواقع ٥٠ دولارًا للبرميل، إلا أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين بات في حالة تردٍ، فما تعليقكم؟
أعتقد أن الوضع الاقتصادي المتدني للمواطنين الليبيين مفتعل من قبل أصحاب الأموال والإخوان، الذين سيطروا على الأرصدة أثناء فترة المؤتمر الوطني للتشويش على انتصارات الجيش.

وكيف يمكن السيطرة على تلك الحالة؟
لا توجد أي طريقة إلا بفتح الاعتمادات، ونحن في هذا نعول على محافظ مصرف ليبيا المركزي.

يمكن التغلب على أزمة الوضع الاقتصادي مثلما يحدث الآن في مصر عن طريق تعويم الدينار بطريقة فنية

أي محافظ تقصد؟
المعترف به من قبل مجلس النواب، وهو علي الحبري مع أن العالم لا يعترف إلا بالصديق الكبير، وهنا أحب أن أقول إنه يمكن أن نواجه هذه المشكلة ونتغلب عليها مثلما يحدث الآن في مصر عن طريق تعويم الدينار بطريقة فنية، وهذه الخطوة قام بها النظام السابق، حتى تم تثبيت صرف سعر الدولار ليصل إلى١.٣٠ دينار.

وماذا عن أزمة السيولة؟
قبل أن نقول أزمة سيولة لابد أن نعرف أولاً بأن ليبيا بها من الطبعات المتداولة للعملة المحلية ٢٨ مليار دينار، في الوقت الذي نجد فيه ألمانيا وهي من أكبر اقتصاديات دول العالم، لا تمتلك سوى أربعة مليارات فقط من العملة المتداولة، ما يؤكد أننا لا نعاني أزمة سيولة، لكن المشكلة تكمن في عدم ثقة لدى التجار ورجال الأعمال، الذين يرفضون إيداع أموالهم داخل البنوك، فضلاً عن عمليات غسل الأموال عبر صرف مبلغ من البنك بفائدة مضاعفة تصل إلى ١٥٪

ليبيا مطلع ثمانينات القرن الماضي خاضت تجربة مشابهة وعدم ثقة من التجار ورجال الأعمال بعدم إيداع الأموال في المصارف، إلا أنها تغلبت عليها بقرار تغيير العملة، الذي أجبر الجميع على وضع أموالهم في البنوك.. فلماذا لا يتم الاستفادة من تلك التجربة؟
هذا صحيح ولكن لا نستطيع تطبيق تلك التجربة طالما أن الوضع الأمني غير مستقر، ولم نصل إلى توحيد محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من قبل مجلس النواب يقترض من المصارف الصغرى، التي من المفترض تبعيتها له، فضلاً عن الفائدة.. ألا ترى أن ذلك ينطوي على مفارقة غريبة؟
عندما تم تعيين علي الحبري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي من قبل مجلس النواب، بدا كأنه دشن مصرف مركزي جديد، خاصة أن المركزي الموجود في طرابلس هو المعترف به دولياً وموجود به «السوفت كود» وهذه المركزية هي السبب في تعطيل مصالح المواطنين.

أخيراً.. وإذا عدنا إلى الحوار الذي تستعدون له.. فبماذا تعد الشعب الليبي في المستقبل القريب؟
أتوقع من هذه الجولة واجتماع لجنة الحوار القادم التي سأكون موجودا بها، والتي تم الاتفاق عليها مع مجموعة من نشطاء المنطقة الشرقية، ومن هم في لجنة الحوار من إقليم برقة، إذا لم يكن هناك حل للمسودة سنخرج ببيان واضح نعلن فيه انسحابنا من لجنة الحوار بالكامل.
للاطلاع على العدد (54) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)