جددت قبائل التبو رفضهم لمسودة الدستور التي قدمتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى مجلس النواب، التي اعتبروا أنها «مخالفة لمبدأ التوافق مع أقلية التبو» وفق ما جاء فى الإعلان الدستوري.

جاء ذلك في بيان أصدره أعيان ومشايخ قبائل التبو، أمس الثلاثاء، في ختام فعاليات ملتقى «دوموزه» لقبائل التبو الذي أقيم بمنطقة اللويغ جنوب ليبيا، لمدة أربعة أيام متتالية بحضور عدد من المسؤولين.

واستنكر المشاركون في الملتقى «صمت مؤسسات الدولة الشرعية عن ما يتعرض له أبناء التبو بمنطقة الكفرة وربيانة من اعتداءات وحصار وقصف جوي»، مطالبين بالتحقيق «العاجل من جهات الاختصاص ومجلس النواب» حسب البيان.

وأكد المجتمعون من أعيان ومشايخ وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني لقبائل التبو على «وحدة التراب الوطني وعدم المساس به ودعمهم التام لمؤسسات الدولة الشرعية».

وقال المنسق الإعلامي للملتقى إسماعيل بزنكه لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الملتقى هو دعم المصالحة الوطنية ووحدة الصف ونبذ العنف بين الليبيين، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد حضور عضو مجلس النواب محمد آدم، والدكتور علي قلمه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، وعضو الهيئة التاسيسة لصياغة مشروع الدستور عن مكون التبو السنوسي حامد، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة إبراهيم الكوري، وعدد من نشطاء التبو.