قال رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إن كل حسابات المؤسسة تخضع حاليًا لسلطة لجنته التي تعمل بإصرار على توحيد مساعي المؤسسة في جسم واحد تحت رئاستها «بعيدًا عن محاولات تشويش لأولئك الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على الوطن والمواطن».

جاء ذلك ردًا على بيان عبد المجيد بريش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، الذي نشرته «بوابة الوسط» مساء الخميس، ووصف اجتماع اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار في تونس بأنه ضدّ مصلحة المؤسسة، وأن مكتب طرابلس استلم ملايين الدولارات مؤخرًا في قضايا حُسمت مؤخرًا لصالح المؤسسة.

كل الأصول مجمدة واستلام الأموال في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تتحكم فيها اللجنة التسييرية

وفي ذلك الشأن، قال رئيس اللجنة التسييرية إن «اجتماع تونس بحضوره كان خير دليل على توحيد مساعي المؤسسة في جسم واحد تحت رئاسة لجنتها التسييرية التي شُكلت من قبل المجلس الرئاسي»، وأضاف أن ذلك يضمن متابعة القضايا المرفوعة ضد مصرفي «جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال» فضلاً عن باقي القضايا الأخرى المعلقة.

وكان رئيس اللجنة التسييرية الموقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسين عقد اجتماعًا تقابليًا مع رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات التابعة للمؤسسة حول العالم في تونس هو الأول منذ العام 2014. وأن الاجتماع يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة صياغة منظومة الاقتصاد الليبي ودفع عجلة التنمية.

وعن الأموال التي أعلن فرع المؤسسة بطرابلس استردادها، أكد رئيس اللجنة التسييرية أن «كل الأصول مجمدة واستلام الأموال في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تتحكم فيها اللجنة التسييرية»، مضيفًا: "هي قضايا قديمة جرى العمل عليها منذ مدة طويلة وليس هنا مجالاً للبطولات الزائفة التي يدّعيها البعض»، على حد وصفه.

وكان عبد المجيد بريش ذكر في بيانه الخميس أنه «خلال الأسبوع الماضي استردادنا مبلغ 53.8 مليون دولار من شركة كورنهيل كابتال إضافة الى مبلغ آخر قدره 73 مليون دولار من قضية إفلاس شركة ليمان براذرز».