طالب نواب داعمون للاتفاق السياسي بعقد جلسات برلمانية صحيحة النصاب بحضور مراقبين، وتتهيأ فيها الظروف الديمقراطية الآمنة، بعيدًا عن التخوين والتشويه والتهديد.

كما طالبوا إعلان جدول أعمال متفق عليه، إلى جانب نقل الجلسات على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام باللائحة الداخلية في إصدار القوانين والقرارات، ومنع دخول مَن لا حق لهم في التواجد بمقر مجلس النواب والمرافق التابعة له. وجدد النواب موقفهم من الاتفاق السياسي، إذ أكدوا أن الخروج من الأزمة لا يكون إلا بالحوار والمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم للاتفاق المصادَق عليه يوم 25 يناير 2016 في جلسة برلمانية كاملة النصاب.

جاء هذا الموقف في بيان نشره عضو مجلس النواب، مصطفى أبو شاقور، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، دون أن يحدد عدد الأعضاء الموقعين على البيان. وأشار النواب «إلى ضرورة الابتعاد عن التسويف والتعنت الذين لا طائل منهما إلا زيادة الفرقة والانقسام وإطالة عمر الأزمة».

نص البيان:
نحن أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، إذ نؤكد من جديد أن الخروج من الأزمة لا يتم إلا من خلال الحوار والمصالحة الوطنية بعيدًا عن التسويف والتعنت الذين لا طائل منهما إلا زيادة الفرقة والانقسام وإطالة عمر الأزمة.

إذ نجدد دعمنا للاتفاق السياسي المصادَق عليه بتاريخ 25 يناير 2016 في جلسة برلمانية كاملة النصاب وباعتباره المَخرج الوحيد من الأزمة مع ما يتطلبه من إتمام كافة الاستحقاقات المترتبة عنه، التي تستوجب انعقاد مجلس النواب واستئناف جلساته وفقًا للعمليات الآتية:

- الاتفاق السياسي لا حياد عنه كونه جاء نتاجًا لجهود استمرت أكثر من عام ونصف، وإذ ندرك إنه ليس الأفضل، لكنه الممكن في ظل الظروف الصعبة والأزمة الخانقة والحروب الطاحنة التي تفتك بالوطن، ناهيك عن الإرهاب الذي استشرى وهدد كيان الدولة ومستقبلها.

- نحن نواب الشعب وممثلي الأمة الليبية طالبنا ولا زلنا نطالب بحقنا الدستوري والقانوني في عقد جلسات برلمانية صحيحة النصاب وتتهيأ فيها الظروف الديمقراطية الآمنة بعيدًا عن التخوين والتشويه والتهديد وتتوفر فيها الضمانات الآتية:
1- الإعلان عن جدول أعمال متفق عليه بين أعضاء مجلس النواب مصادَق عليه من مكتب «الرئاسي» مجتمعًا مع ضمان الالتزام وعدم خرقه أو تعطيله.
2-حضور مراقبين لجلسات مجلس النواب لضمان سير الجلسات على نهج قانوني وديمقراطي
3- تغطية جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة بعيدًا عن مقص الرقيب تماشيًا مع حق النائب في إعلان مواقفه وإبداء رأيه بحرية تامة.
4- الالتزام باللائحة الداخلية في إصدار القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب.
5- منع دخول مَن لا حق لهم في التواجد بمقر مجلس النواب والمرافق التابعة له.

وختامًا وانطلاقًا من دعمنا الكامل للاتفاق السياسي الموقَّع 17 ديسمبر 2015 نحث المجلس الرئاسي على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لحل الأزمات الخدمية التي تمس المواطن في حياته اليومية في الداخل والخارج مع ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وبناء وتفعيل ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية وضمان التمثيل العادل لكل الليبيين في المناصب العليا للدولة.