شرعت قوة العمليات الخاصة بضبط ومصادرة الشاحنات المحملة بالأغنام المهربة من ليبيا إلى دول الجوار، فيما حذرت مهربي المواشي من اتخاذ إجراءات رادعة حيالهم.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقوة العمليات الخاصة، أحمد أبوروجة، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن ظاهرة تهريب الأغنام والمواشي إلى دول الجوار شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، لغرض بيعها هناك من أجل الربح والكسب السريع مستغلين تدهور الدينار الليبي.

وأوضح أبوروجة أن الثروة الحيوانية «هي ثروة قومية للدولة الليبية ولا يجوز تصديرها بطرق غير شرعية»، لافتًا إلى أن قوة العمليات الخاصة نشرت عدة دوريات تابعة لها على الطريق الرابط بين ليبيا وتونس وعبر الطرق الصحراوية التي يستخدمها المهربون.

وأكد أبوروجة أن قوة العمليات الخاصة «ستصادر أي شاحنة محملة بالأغنام تتجه إلى الحدود الليبية - التونسية وسجن سائقها»، مشددًا على «ضرورة التزام الجميع بكافة القوانين المعمول بها داخل الدولة»، وأنه «لن يكون هناك تهاون أو تعاطف مع من كان ولن يردعنا أحد عن تطبيق القانون».

وذكر مسؤول مكتب الإعلام أن قوة العمليات الخاصة تمكنت مؤخرا من ضبط مخالفين حاولوا تهريب أغنام ووقود وأجهزة الكترونية إلى خارج البلاد.

يذكر أن ظاهرة التهريب المواشي والأغنام تتفشى في شرق البلاد وغربها وجنوبها، خاصة في المدن والمناطق القريبة من الحدود لدول الجوار.

وتحاول الأجهزة الأمنية التعامل مع هذه الظاهرة في ظل الظروف الحالية وقلة الإمكانيات، فضلاً عن الظواهر السلبية الأخرى التي تعانيها الدولة الليبية كتهريب البشر والمخدرات.