قال رئيس اللجنة التسييرية الموقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، إنه بحث مع مسؤولي المؤسسة إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة وحلحلة القضايا القانونية، وذلك بعد يوم واحد من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتعيينه في منصبه.

وأكد محمود في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع أعضاء اللجنة التسييرية الموقتة، وزار مقر المؤسسة الليبية للاستثمار واجتمع «بالمدير التنفيذي المكلف ومدير الإدارة القانونية» مضيفا أنه تواصل أيضا مع «مع المدراء التنفيذيون للشركات التابعة» للمؤسسة.

وأشار رئيس اللجنة التسييرية الموقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنه تواصل أيضا «عبر الهاتف» مع كل من «عبدالمجيد بريش وحسن أبوهادي وفريق مالطا والأعضاء السابقين فيصل قرقاب وأحمد عتيقة وإدريس الاحيمر».

وعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الاثنين، لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، وعضوية كل من المهندس عبدالعزيز خالد علي، والهادي نجم الدين كعبار، وخالد خليفة حسين الطاهر، وأحمد عبدالله عمار. ومنحها «صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بما يحافظ على السير الطبيعي لعمل وإدارة الشركة».

وجاء قرار المجلس الرئاسي بعد يوم من تقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري استقالته من مجلس أمناء المؤسسة، وثلاثة أيام من استقالة الرئيس السابق حسن بوهادي من منصبه.