يثير اقتراب قوات الجيش التي يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر من الموانئ النفطية، وخاصة ميناء الزويتينة أحد أكبر الموانئ النفطية في البلاد، مخاوف من اندلاع حرب مسلحة داخلية، مع قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق الوطني من أجل السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، ما قد يضع أهم دخل اقتصادي في البلاد في وضع خطير ويخلّف مزيدًا من الانقسام.

وقال تقرير لشبكة «CNN بالعربية» الأميركية إن المخاوف والتهديدات تصاعدت بين الجانبين هذه الفترة بعد إعلان قوات الجيش استعدادها للتدخل إذا ما بدأ تصدير النفط إلى الخارج، فيما هدد حرس المنشآت بتدمير وقتال كل من يحاول أن يقترب أو يسيطر على المنشآت النفطية.

تزايد التوتر
وتشهد منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا التي تضم موانئ الزويتينة ورأس لانوف والبريقة هذه الأيام حضورًا مكثفًا لقوات عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، وأخرى من الجيش الذي يقوده الفريق حفتر وسط قلق من حصول اشتباكات في الأيام القادمة.

وتزايدت التوترات بين القوتين على خلفية اتفاق حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران، مع المجلس الرئاسي نهاية الشهر الماضي، على فتح حقول وموانئ النفط، واستئناف تصدير النفط لصالح حكومة الوفاق، وهو القرار الذي لقي معارضة شديدة من الحكومة الموقتة الموجودة شرق ليبيا ومن قيادة الجيش التي أطلقت تحذيرات باستهداف أي ناقلات أجنبية تقترب من السواحل الليبية.

الجضران غير شرعي
ونقلت «CNN بالعربية» عن الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري قوله إن هذا الاتفاق «غير شرعي لأن حرس المنشآت النفطية الذي يقوده الجضران جهاز غير شرعي، ولا يحق له إبرام اتفاقات باسم الشعب الليبي واستغلال مدخراته والتصرف فيها وكأنها ملك له من أجل تحقيق مصالحه الخاصة»، مضيفًا أن هذا الجهاز «تتحكم فيه قيادات إرهابية».

وأضاف المسماري أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش توجد هذه الفترة على مشارف ميناء الزويتينة والهدف من تواجدها هو «إعادة بسط نفوذ وتأمين المقدرات النفطية للدولة»، مشيرًا إلى أن جهاز حرس المنشآت الذي ينضوي تحت الجيش هو «الجهاز الشرعي الوحيد المسؤول عن حماية الموانئ والحقول الشرعية».

وكان آمر غرفة عمليات مرادة التابعة للجيش الوطني يوسف الزواوي أعلن في بيان له أن الجيش لن يسمح بضخ النفط، وأن قواته جاهزة لحماية الحقول النفطية، وستتصدى بقوة السلاح لكل من يفكر بفتح الحقول أو الموانئ.

حرس المنشآت يتأهب
وفي الجانب الآخر، رفع حرس المنشآت من درجة التأهب ووضع قواته في حالة استعداد لأي هجوم محتمل من قبل قوات الجيش من أجل السيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة تعطيل عملية التصدير.

وقال الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية علي الحاسي لـ«CNN بالعربية» إن «أي قوة أو جهة تحاول الاقتراب من الحقول أو الموانئ النفطية سيتم التعامل معها على أنها قوة إرهابية وسيقع صدها بكل أنواع القوة، لأنهم القوة الشرعية الوحيدة المخولة لها حماية قطاع النفط والتي تتبع حكومة الوفاق السلطة الشرعية في البلاد»، موضحًا أن حرس المنشآت هو «قوة مدافعة وليست طرفًا في الصراع».

تحذير من التداعيات
وأمام هذا الصراع المرشح للتصعيد، حذّرت المؤسسة الليبية للنفط في طرابلس، عبر بيان لها، من تداعيات ذلك على البنية التحتية النفطية وما يمكن أن يلحقها من دمار وأضرار تنتج عن الاشتباكات المحتملة وهو ما من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد، كما طالبت بمنحها حرية الوصول الآمن قبل بدء أي عملية من أجل نقل النفط المخزن في ميناء الزويتينة إلى مكان آمن.

ومن جهتها، طالبت ست دول غربية (ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة) كل الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها، ودعت إلى تسليم كل المنشآت النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتعيش ليبيا أزمة اقتصادية بسبب تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 303 آلاف برميل يوميًا من أصل 1.6 مليون برميل قبل 2011 وذلك بسبب توقف نشاط عدد من الحقول والموانئ النفطية على خلفية الصراع الدائر والانقسام الحاصل.