حقق الجمهوريون في أميركا، الخميس، فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون أوباماكير، إذ اعتبرت قاضية فدرالية أن أحد أوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الأميركي.

وقالت القاضية الفدرالية في واشنطن روزماري كوليير، إن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون إن قانون «أوباماكير» يستخدم خلافا للقانون أموالا عامة في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.

ويتعلق الأمر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الإدارة الأميركية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.

واعتبرت القاضية أن وزيرة الصحة سيلفيا بورويل ودوائر البيت الأبيض المكلفة شؤون الموازنة رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونغرس وهو شرط لا بد منه قانونا.

وأضافت القاضية الفدرالية التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن أنها أمرت بوقف أي تمويل إضافي لهذا البرنامج، لكنها أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يسري فورا بل بعد استنفاد طرق الطعن لأنه قابل للاستئناف.