صادق مجلس النواب المغربي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية.

ويختص مجلس الوصاية، وفقًا لـ«أخبار اليوم» المغربية بتنظيم ممارسة الملك بالمغرب للحكم، في حال لم يبلغ سن الرشد، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية مجلس الوصاية، ويعمل إلى جانبه كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و10 شخصيات يعينها الملك.

وقال رئيس فريق حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، باسم فرق الأغلبية، «نتمنى ألا يطبق هذا القانون التنظيمي، ونتمنى طول العمر لجلالة الملك»، لكن العاهل المغربي أراد صدور القانون، بحسب قوله.

كما ينص المشرع على ممارسة الملك اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه الـ18 عامًا، على أن يظل مجلس الوصاية بمثابة هيئة استشارية إلى حين بلوغ الملك عشرين عامًا من العمر.