وافقت الحكومة المصريّة اليوم الخميس 20 مارس 2014، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسيل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها.

تعديل قانون التمويل العقاري
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري، وتضمن مشروع القانون الجديد تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض. وتضمن مشروع القانون المعدل مد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل.

ونصّ القانون على إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية حال منح المستثمرين تمويلاً عقاريًا، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدّم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء الماليّة وتخويل مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة، وتضمن القانون اختصاص الهيئة العامة للرقابة الماليّة بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة.

كما أشار القانون إلى التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.

اتفاق التمويل الأوروبي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من الحكومة المصرية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصريّة في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق.

الإسكان الاجتماعي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته، بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضٍ عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء.