احتجزت إسرائيل، أمس الثلاثاء، مشتبها به من اليهود المتشددين دون محاكمة في أول تطبيق لإجراء مثير للجدل ضد مواطن ضمن حملة تشنها الحكومة بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقا في منزله.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفقا لـ«رويترز» إن المشتبه به مردخاي مئير وهو من سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة احتجز وطبق عليه ما يسمى «الاحتجاز الإداري» لستة أشهر.

وتتهم وزارة الدفاع مردخاي «بالضلوع في نشاط عنيف وهجمات إرهابية في الفترة الأخيرة كجزء من مجموعة إرهابية يهودية».

وبموجب الاحتجاز الإداري تلقي إسرائيل القبض على مئات الفلسطينيين وتعتبره جماعات مدنية ليبرالية انتكاسة للإجراءات القانونية لكنه أصبح أحد الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعامل مع مشتبه بهم من اليهود في حادث حرق يوم الجمعة الماضي بالضفة الغربية. وبالإضافة لموت الرضيع حرقا خلف الحادث أيضا ثلاثة مصابين من أقاربه.

وتقول إسرائيل إن الاحتجاز بدون محاكمة مطلوب لمنع أعمال عنف أخرى في حالات لا تتوفر فيها أدلة كثيرة للمحاكمة أو في حالات قد تتسبب فيها المحاكمة في فضح هوية عملاء سريين.

واعتقل هذا الأسبوع أيضا إسرائيليان آخران على صلة بالمجموعات اليهودية المتطرفة هما مئير إتينجر وإفيتار سالونيم.

وقالت الشرطة إن إتينجر سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار التحقيقات لكن قد يطبق عليه الاحتجاز الإداري. وكشفت الشرطة على الفور عن تفاصيل الشروط الخاصة بسالونيم.