أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أنهما طعنا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس)، في رفضها دعوى موكلتهما بأن عرفات توفي مسمومًا.

وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، إنهما «تقدما بطلب إعلان بطلان التقرير الذي استند إليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه».

وأضافا أنه «خلال سير القضية ظهرت عناصر جديدة كانت أخفيت عنا أو قيل لنا إنها دمرت»، معتبرين أن ما جرى يمثل «انتهاكًا لحقوق الطرف المدني».

خبراء سويسريون يعتبرون أن «نظرية التسميم هي الأكثر انسجامًا مع النتائج التي توصلوا إليها».

وأصدرت النيابة العامة في نانتير، الثلاثاء الماضي، قرارًا نهائيًا يقضى بعدم وجود وجه حق لهذه الدعوى، حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر العام 2004 عن 75 عامًا في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وبدأ التحقيق منذ أغسطس 2012 إثر دعوى تقدمت بها أرملة الزعيم الفلسطيني سهى عرفات ضد مجهول، بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها، ونبش ضريح عرفات في نوفمبر 2012 وأخذت من رفاته نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.

محاموا سهى عرفات طالبوا بعملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية وهو ما تم رفضه.

واعتبر خبراء سويسريون، تحركوا بطلب من أرملة عرفات، أن نظرية التسميم «أكثر انسجامًا» مع النتائج التي توصلوا إليها.

وتم الإعلان عن إنهاء التحقيقات في مايو الماضي، فيما وصفه محاميا سهى عرفات بالتسرع، وقالا: «بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته، إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق».

وطالب المحاميان بالقيام بـ 15 إجراء إضافيًا، بينها عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية والاستماع إلى أطباء آخرين، وهو ما قوبل بالرفض.