اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات يهدف لتعزيز مكافحة الإرهاب، لكنّه أثار انتقادات كثيرة خوفًا من أن يؤدي إلى فرض «مراقبة مكثفة» على المواطنين.

وبحسب «فرنس برس»، حصل مشروع القانون على موافقة 438 نائبًا مقابل 86 معارضًا، وامتنع 42 عن التصويت. وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الإشادة بالتصويت، معتبرًا أن مشروع القانون «يحفظ الحريات الإساسية، ويقدم إطارًا لنشاط أجهزة الاستخبارات ويؤمن مزيدًا من الوسائل».

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، أواخر مايو الحالي، وهو قابل للتعديلات. وقال فالس: «آمل أن يتم إقرارالقانون قبل الصيف للتمكن من تنفيذه في أسرع وقت ممكن».

وبدأ العمل على مشروع القانون قبل اعتداءات يناير في باريس التي تبناها تنظيم «داعش»، وهو ما أدى إلى الإسراع في إقرار القانون. وفي خطوة غير مسبوقة من أجل تهدئة الأجواء أعلن الرئيس فرنسوا أولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بدستورية النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس يناير الماضي.

وبين المحتجين على مشروع القانون اليسار المتطرف والمدافعون عن البيئة وعدد من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية. وأعربت الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب الإثنين عن قلقها، مطالبة «بمزيد من الضوابط التشريعية» من أجل «ضمان احترام الحقوق الأساسية».

ومشروع القانون يحدد مهمات أجهزة الاستخبارات، «من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي» ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس «التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة».