يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، اليوم الأحد، على مشروع بيان بشأن اليمن يتضمن تهديدًا باتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال لم يتم تنفيذ القرار «2201» ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويطالب القرار «2201» الحوثيين بالانسحاب من العاصمة وإطلاق المحتجزين والتنازل عن السلطة والعودة للمفاوضات وتسليم الأسلحة، ويندد بأعمال العنف التي ترتكبها الجماعة.

وذكرت وكالة «الأناضول» أنَّ البيان يدعو جميع الأطراف، خصوصًا جماعة الحوثيين، لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن والالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ويطالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًّا في اليمن، ولا سيما من قبل الحوثيين. كما حثُّ الأطراف كافة على تسهيل وصول الجهات الإنسانية وضمان سلامة المدنيين، مطالبًا بوقف الأعمال العدائية ضد الشعب والسلطات الشرعية والتخلي عن الأعمال المسلحة.

ويدين بيان المجلس الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذتها جماعة الحوثي، التي تقوِّض عملية الانتقال السياسي في اليمن وتهدِّد أمن الدولة ويدين عدم تنفيذ الجماعة مطالبه الواردة في القرار «2201- (2015)» بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية.

وأعرب البيان عن قلق المجلس من زيادة قدرة تنظيم «القاعدة»، في شبه الجزيرة العربية، على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، ويكرِّر التأكيد على أنَّ حلَّ الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظَّمة بقيادة يمنية.

وكرَّر المجلس دعوته جميع الأطراف للاتفاق على مواعيد معلنة لاستكمال عملية التشاور الدستورية وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور ويحثُّ الجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوب اليمن على الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وذكر موقع «يمن برس» نقلاً عن «الاناضول» أنَّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، جمال بنعمر، سيقدِّم في جلسة اليوم إحاطة كاملة عن الأوضاع في اليمن لمجلس الأمن.