هدّد مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات (لم يحددها) إذا لم يعد الحوثيون الذين استولوا على السلطة في اليمن إلى طاولة المباحثات فورًا. ودعت دول الخليج، المجتمع الدولي، إلى رد أقوى بعدما أعلن الحوثيون استيلاءهم على السلطة في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وأعلن الحوثيون حلَّ البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد. ورفضت أحزاب يمنية هذه الخطوة واصفة إيّاها بأنها انقلاب. وكان الحوثيون استولوا على صنعاء في سبتمبر الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في شهر يناير الماضي، إلى الاستقالة.

واعتبرت واشنطن الإجراءات الأخيرة التي أدت إلى سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في البلاد مخالفة لمبدأ الإجماع الوطني لحل الأزمة. وعبّر مجلس الأمن الدولي عن «قلق بالغ» من التطورات في اليمن.

مجلس الأمن يُهدّد
وقال سفير الصين لدى مجلس الأمن، ليو جيه يي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن: «أعضاء المجلس مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تستأنف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة على الفور»، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وطالب مجلس الأمن أيضًا بإنهاء فوري للإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليمني المستقيل، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

كما قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن «أي حل سياسي لأزمة اليمن يجب أن يلتزم بمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وتوجد إجراءات بموجبها يمكن تغيير الحكومة عبر الدستور، وهو ما لم يحدث اليوم».

مباحثات أميركية - خليجية
واجتمع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع وزراء خارجية ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأعرب المسؤولون الخليجيّون عن قلقهم مما آلت إليه الأزمة بعد فشل مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة، وفق ما ذكره مسؤول بارز في الخارجية الأميركية، شريطة عدم ذكر اسمه.

وقال المسؤول: «كان ثمة شعور بأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أقوى سواء عبر الأمم المتحدة أو منظمة متعددة الأطراف»، وفقًا لوكالة «رويترز». لكن المسؤول قال إنه لم تُتخذ أي إجراءات خلال الاجتماع للتواصل مع طهران بشأن الوضع في اليمن.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي أمس الجمعة في اليمن، معتبرًا الإعلان الدستوري نسفًا كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافًا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

مجلس التعاون الخليجي يُحذّر
وأكّد مجلس التعاون الخليجي، في بيان صحفي اليوم، استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، واعتبر أن إصدار ما يسمى (الإعلان الدستوري) انقلابًا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، والتي تم تأييدها دوليًا.

وأضاف البيان أن «مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عُرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».

وأكّدت دول مجلس التعاون أن ما يُهدّد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديدًا لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها، وتهديدًا للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

وحذّرت دول مجلس التعاون من أن «انقلاب» الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق، وناشدت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب، وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيُدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.

فشل المفاوضات
ولم تسفر مفاوضات بين الحركة الحوثية والعديد من القوى السياسية الأخرى عن أي اتفاق لتشكيل حكومة أو مجلس رئاسي لسد الفراغ الدستوري بعد استقالة هادي وحكومته. ومنح الحوثيون الأحزاب السياسية مهلة للتوصل إلى اتفاق، انتهت الأربعاء الماضي.

وأعلنت الحركة، الجمعة، ما وصفته بـ«إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية» في اليمن. نصَّ على استبدال مجلس وطني انتقالي من 551 عضوًا بالبرلمان الحالي على أن تشكل «اللجنة الثورية»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وسينتخب المجلس الوطني الانتقالي خمسة أشخاص يشكلون مجلسًا رئاسيًا لتولي مهام رئاسة الجمهورية، على أن تصادق على انتخابهم اللجنة الثورية، وذلك وفقًا للإعلان.

ومن المُقرّر أن يكلف المجلس الرئاسي رئيس وزراء بتشكيل «حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية». وكانت الأزمة السياسية اليمنية قد تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في سبتمبر الماضي.

وسيطر الحوثيون على قصر الرئاسة ومبان حكومية رئيسية في 20 يناير الماضي.