أصدر الحوثيون في اليمن، «إعلانا دستوريا»، يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، وحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي.

وجاء في الإعلان، وفقا لموقع «سكاي نيوز» عربية، اليوم الجمعة، أن المجلس الوطني الذي سيكون بديلا عن البرلمان سيتكون من 551 عضوا. وسينتخب هؤلاء مجلسا رئاسيا يتألف من 5 أشخاص يقودون مرحلة انتقالية مدتها عامين.

وبحسب الإعلان، سيشكل «المجلس الرئاسي، حكومة انتقالية من الكفاءات». وذيل الإعلان بتوقيع رئيس «اللجان الثورية»، علي الحوثي، ويأتي الإعلان المنفرد، غداة فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.

وتم تأجيل جلسة الحوار بين القوي السياسية وجماعة الحوثي، برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في وقت متأخر الخميس، إلى السبت.

وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا «ستضطر إلى فرض حل من جانبها».

ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، «لا تملك جماعة الحوثيين أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية»، وفقا لمراقبين.