قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الثلاثاء، إنَّ عمليات القتل التي نفّذها متطرِّفون محليون ألقت الضوء على «التمييز الجغرافي والاجتماعي والعرقي» في فرنسا.

وفي خطابه للإعلام بمناسبة العام الجديد والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا، استعرض فالس باستفاضة المشكلات التي تواجهها بلاده، والتي قال إنّها ترجع إلى أعمال الشغب في ضواحي باريس عام 2005.

وأضاف أنَّ: «إقصاء بعض الضواحي والأحياء المغلقة أمر كنت أتحدث بشأنه في عام 2005، وتمييز جغرافي واجتماعي وعرقي تطور في بلادنا، بالإضافة إلى بؤس اجتماعي يُضاف إليه تمييز يومي، لأنَّ اسم عائلتك أو لون بشرتك غير ملائم أو لأنكِ امرأة، وهذا لا علاقة له على الإطلاق بالبحث عن أعذارٍ، لكن يتعيَّن علينا أيضًا النظر إلى واقع بلادنا».

وبعد الهجمات، ثارت تساؤلات عن عمق التزام فرنسا بعلمانية الدستور التي يقول فالس إنّها أحيانًا تُنسى. وتابع: «لنتذكر كذلك أهمية خوض معركة العلمانية مرة أخرى، والمعركة التي تخلينا عنها منذ فترة طويلة بسبب الضعف أو الإهمال، ومبادئ العلمانية كثيرًا ما يجري تجاهلها، لكننا نعلم أنَّ مشاعر الانقسام هي التي تتعزّز بذلك».

وتابع فالس أنَّ التهديد الأمني لفرنسا لم يكن قط بهذه القوة التي يبدو عليها الآن، محذرًا من عدم تراجع الخطر يصورة كاملة» ،ومن المقرر أنْ تكشف الحكومة مقترحات هذا الأسبوع تتعلق بقضايا من الأمن إلى التعليم وسياسات المناطق الحضرية.