منح البرلمان الصومالي رئيس الوزراء الجديد، عمر علي شارماركي، اليوم السبت، أسبوعين آخرين لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن رفض البرلمان أول قائمة حكومية، لتمتد بذلك فترة الجمود التي تضر بجهود تعافي البلاد.

وأوضح أعضاء بالبرلمان أنهم يعارضون اختيارات شارماركي؛ مما دفع رئيس البرلمان، محمد شيخ عثمان جواري، إلى إجراء تصويت، السبت، بشأن منح شارماركي 14 يومًا لضمان الحصول على موافقة على قائمته الجديدة، وأيّد البرلمان ذلك.

وقال عضو البرلمان ضاهر أمين جيسو لـ«رويترز» إن «البرلمان الصومالي لم يرفض رسميًا الحكومة الجديدة في تصويته، لكن رئيس الوزراء قال إنه سيراجع قائمته». وأضاف: «ربما أعتقد أنهم لن يحصلوا على ثقة البرلمان».

ووافق أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الوزراء، عمر عبدالرشيد علي شارماركي، في ديسمبر، وهو ثالث رئيس وزراء في نحو عام، بعد خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق. ومازال الصومال، الذي يكافح لإعادة بناء الدولة بعد أكثر من عقدين من الصراع ويواجه تمردًا إسلاميًا، يعتمد على المانحين الغربيين ومانحين آخرين.

وشكّل شارماركي (54 عامًا)، الذي كان سفيرًا للصومال في واشنطن وتولى منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 2009 و2010، قائمة تضم 25 وزيرًا؛ من بينهم عشرة وزراء من نفس الحكومة السابقة، التي شكا المشرعون من أنها لم تحقق التغيير بسرعة كافية.

كما عمل 10 وزراء آخرين في حكومات سابقة، قال المشرعون أيضًا إنهم فشلوا في أدائهم أثناء توليهم السلطة.