اعتبرت إيران، الأربعاء، أن طلب الأرجنتين من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينس آيرس في 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً، «غير قانوني». 

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده «تدين بشدة تكرار الطلبات غير القانونية المبنية على أكاذيب من قِبل بعض القضاة الأرجنتينيين بشأن مواطنين إيرانيين في قضية أميا، وهي «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية»، في بوينس آيرس التي استهدفها الهجوم»، بحسب «فرانس برس».

ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية في بوينس آيرس في بيان: «الأرجنتين تسعى إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مركز أميا في 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً، والذين ما زالوا في مناصبهم في ظل إفلات تام من العقاب».

وحيدي كان قائداً لـ«فيلق القدس»
وأضافت أن أحد هؤلاء المطلوبين «هو أحمد وحيدي، المطلوب من قِبل العدالة الأرجنتينية باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم على مركز أميا». وتابعت: «هذا الشخص يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية، وهو في عداد وفد حكومي يزور حالياً باكستان وسريلانكا».

-  غدا.. الرئيس الإيراني يزور باكستان
-  الاتحاد الأوروبي وواشنطن يعتزمان توسيع العقوبات على إيران

ولفت البيان إلى أن «الأرجنتين طلبت من حكومتي باكستان وسريلانكا اعتقاله وفقاً للآليات التي يوفّرها الإنتربول». وعيّن الفريق وحيدي وزيراً للداخلية في 2021، بعد أن شغل سابقاً منصب وزير الدفاع. وحين وقع اعتداء بوينس آيرس، كان وحيدي قائداً لـ«فيلق القدس»، وحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني.

هجوم يعود إلى 1992
وفي 1992، خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس 29 قتيلاً. وبعد ذلك بعامين، تعرّض مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية» (أميا) في العاصمة لتفجير نُفّذ بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، ممّا أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وإصابة 300 آخرين بجروح.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على هذين الهجومين، حمّلت الغرفة الثانية في محكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية عنهما، معلنة إياها «دولة إرهابية». كما اتهمت المحكمة حزب الله اللبناني، ووصفت الهجوم على مركز أميا، الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين، بأنه «جريمة ضد الإنسانية».