كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن واحدًا من كل ثلاث حالات وفاة من المهاجرين تحدث خلال محاولاتهم الفرار من النزاعات، معربة عن قلقها حيال تلك الظاهرة.

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تقريرًا جديدًا عن اتجاهات مثيرة للقلق في وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم على مدى العقد الماضي، مع مرور عشر سنوات على انطلاق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

بلدان تشهد صراعات أو بها أعداد كبيرة من اللاجئين
وتقول المنظمة في التقرير الجديد إن أكثر من ثلث المهاجرين ممن لقوا حتفهم والذين أمكن تحديد بلدانهم الأصلية يأتون من بلدان تشهد صراعات أو بها أعداد كبيرة من اللاجئين، مما يوضح جدية المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع في غياب مسارات آمنة.

ويكشف التقرير الجديد أن المعلومات المتعلقة بهويات المهاجرين المفقودين غير كاملة إلى حد كبير؛ فارتفاع عدد الوفيات مجهولة الهوية هو إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير. ولا يزال أكثر من ثلثي المهاجرين الذين جرى توثيق وفاتهم مجهولي الهوية، مما يترك العائلات والمجتمعات في مأساة خسارة أحبائهم في ظروف غامضة، وهذا يؤكد الحاجة إلى عمليات منسقة بشكل أفضل لجمع البيانات وتحديد الهويات لتوفير حلول للعائلات المتضررة.

-  بيانات أممية: 1075 مهاجرا انطلقوا من ليبيا إلى جزر يونانية منذ يناير
- «الدولية للهجرة»: 125 ألف مهاجر سوداني في ليبيا
- مقابل مليون إسترليني.. اتفاق ليبي – بريطاني لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم
- التزام أوروبي مع ليبيا لضبط الحدود والهجرة

وقالت نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز: «على الرغم من فقدان العديد من الأرواح والتي لا تزال هوياتها مجهولة، فإننا نعلم أن ما يقرب من 5 آلاف و500 امرأة لقت حتفها على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن عدد الأطفال الذين جرى التعرف عليهم يبلغ حوالي 3 آلاف و500 طفل. إن الخسائر التي لحقت بالأفراد وأسرهم تحثنا على تحويل الاهتمام بالبيانات إلى عمل ملموس».

«عقد من توثيق وفيات المهاجرين»
ويلقي التقرير، الذي يحمل عنوان «عقد من توثيق وفيات المهاجرين»، نظرة إلى السنوات العشر الماضية، حيث جرى توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء أثناء الهجرة خلال تلك الفترة - وجرى تسجيل عدد أكبر من الوفيات في العام 2023 مقارنة بأي عام سابق. 

وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هذه الأرقام تظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وتسهيل مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، واتخاذ الإجراءات القائمة على الأدلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح. مشددة على ضرورة أن يشمل العمل أيضًا تكثيف التعاون الدولي ضد شبكات التهريب والاتجار عديمة الضمير.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
الغرق كسبب رئيسي للوفاة: ما يقرب من 60% من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة مرتبطة بالغرق، مع وجود أكثر من 27 ألف حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط وحده. ويشدد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر، كما يشدد على أهمية العمل مع الحكومات لتسهيل طرق الهجرة الأكثر أمانًا.

عدم الإبلاغ عن وفيات المهاجرين: من المرجح أن أكثر من 63 ألف حالة وفاة وحالة اختفاء جرى تسجيلها أثناء الهجرة على مدى العقد الماضي ليست سوى جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تحسين جهود جمع البيانات لتقييم حجم المشكلة بدقة ومعالجة التحديات الأوسع للهجرة غير الآمنة. هناك أكثر من 37 ألف قتيل لا تتوفر معلومات عن جنسهم أو عمرهم، مما يشير إلى أن العدد الحقيقي لوفيات النساء والأطفال من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

ارتفاع عدد القتلى: على الرغم من الالتزامات السياسية واهتمام وسائل الإعلام، فإن وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع، حيث سجل العام 2023 أعلى عدد سنوي من الوفيات على الإطلاق: أكثر من 8 آلاف و500 حالة وفاة. وحتى الآن في العام 2024، فإن الاتجاهات تستدعي القدر نفسه من القلق. وفي البحر الأبيض المتوسط وحده، على الرغم من أن عدد الوافدين هذا العام أقل بكثير (16 ألفًا و818) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 (26 ألفًا و984)، فإن عدد الوفيات مرتفع تقريبًا مثل العام الماضي.