أعلن الجمهوريون الأميركيون، الأربعاء، بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. 

وعلى الحدود، يُحتجز ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر يوميا بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك، وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية. في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات، لوقف تدفق المهاجرين، بحسب وكالة «فرانس برس». 

ويتهم الجمهوريون في الكونغرس، بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في ديسمبر، الوزير الديمقراطي بالتسبب في حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي. 

 أول وزير يجرى عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري مارك غرين: «تحقيقنا أوضح أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها الوزير مايوركاس، ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس، وفشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة».

وأضاف: «تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نوفمبر على إحالة مواد المساءلة إلى لجنتي لم يؤدِ إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة». 

-  بلينكن يزور المكسيك في محاولة لحل معضلة الهجرة
-  زيادة المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية إلى 2.4 مليون خلال شهرين
-  «اتفاقات مهمة» بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن الهجرة

وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يجرى عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب في العام 1876. لكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب «جرائم وجنح كبيرة»، ما سيحيله إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لمصلحة الإدانة، لعزله من منصبه.

ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديا، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.

وسعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضوا إلى بلدة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس، الأربعاء، للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود، والتحدث إلى السكان المحليين. وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة، لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديمقراطيون. 

نقطة ضعف بايدن 
لكن الإجراءات ستسبب صداعا في عام انتخابي للرئيس بايدن الذي يواجه تحقيقا لعزله يقوده الجمهوريون بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة بشأن الهجرة من أكبر نقاط ضعفه. 

وقال 38% فقط من الناخبين المسجلين، في استطلاع أجراه معهد هارفرد CAPS-Harris في ديسمبر، إنهم يوافقون على تعامل الرئيس الديمقراطي مع الهجرة، بانخفاض عن 46% في الشهر السابق. وأوضح ضباط حدود، الثلاثاء، أن السلطات أحصت رقما قياسيا شهريا، بلغ 302 ألف مهاجر، بعد عبورهم بشكل غير قانوني في ديسمبر. 

لكن وزارة الأمن الداخلي اتهمت الجمهوريين بـ«إهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب في الألاعيب السياسية». 

محادثات بشأن أمن الحدود وإصلاحات اللجوء
وقالت الناطقة باسم الوزارة، ميا إرنبرغ، في بيان: «لا يوجد أساس صحيح لعزل الوزير مايوركاس، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا». 

جاء إعلان الإجراءات بحق مايوركاس بينما يجري البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين محادثات بشأن أمن الحدود وإصلاحات اللجوء، بينما يربط الجمهوريون المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإقرار مشروع قانون للهجرة. 

وركزت المفاوضات على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء، وتوسيع نطاق عمليات الترحيل المستعجلة. ويأمل الجانبان الحصول على مقترح يمكن تعميمه الأسبوع المقبل.

وقال جونسون إنه لن يقبل أي شيء أقل من مشروع قانون الحدود والهجرة المتشدد الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي، ولم تكن لديه فرصة للنظر فيه بمجلس الشيوخ.