عبّرت الأمم المتحدة في تقريرها الجديد بشأن حقوق الإنسان في إيران، عن قلقها إزاء ما أسمته بـ«تدهور وضع الحقوق في ولاية الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، بسبب ارتفاع حالات الإعدام وتقييد الحريات الفردية».

وحمل التقرير الأخير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية «دويتشه فيله» أمس السبت، لمقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أخباراً أقل سرورا لطهران.

فإضافة إلى استعراضه للتقييد المستمر للصحافة ولحرية التجمع والحرية الدينية، فقد سجل التقرير تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني منصب الرئيس في الثالث من أغسطس 2013.

واستنادا إلى التقرير، فقد نفذ على الأقل 852 حكما بإعدام في الفترة ما بين يوليو من العام 2013 ويونيو 2014.

وفي نفس الفترة من العام الماضي كان عدد حالات الإعدام 580، بينما في العام السابق عليه نفذ 676 حكما بإعدام.

وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد في تقريره عن صدمته تجاه نوعية التهم التي توجه لمن تصدر في حقهم أحكام إعدام في إيران.

ويقول أحمد شهيد في هذا الصدد: "عشنا حالة نفذ فيها حكم بالإعدام في حق رجل لأنه تبرع لمنظمة أجنبية"، كما عبر المسؤول الأممي عن ذهوله من تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري يوم السبت الماضي 25 أكتوبر 2014.

ووجهت لريحانة البالغة من العمر26 عاماً، تهمة قتل مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، غير أن مهندسة الديكور ريحانة جباري أكدت أنها قتلت الرجل دفاعاً عن نفسها من محاولة اغتصاب. وأثار حكم الإعدام في حق جباري انتقادات دولية واسعة.