قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم الشريك الرئيسي لدول منطقة الساحل الأفريقي، حيث تظل الملف الأكثر سخونة وأهمية على طاولة الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة الأوكرانية.

وأضافت «ديل ريل» في مقال نشر على مجلة «فورميكي» الإيطالية، أن لدى الاتحاد الأوروبي سلسلة واسعة من المبادرات في منطقة الساحل تهدف إلى معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار وغياب آفاق تنمية ملموسة للسكان المحليين، بحسب ما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي..

وأشارت إلى أن منطقة الساحل الأفريقي هي الحدود الجنوبية الحقيقية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لم يسبق أن كان هناك هذا القدر من الاهتمام بالمنطقة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد.

- ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالساحل تكشف طلب الكوني «وساطة» في ليبيا

ولفتت إلى التزام مكثف للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، سواء على المستوى الثنائي من قبل الدول الأعضاء أو على مستوى مؤسسات المجتمع، مضيفة «كاتحاد أوروبي، نمثل عاملا من عوامل الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة ونحن محرك قوي للتنمية»، بحسب ما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وتابعت «لدينا استراتيجية مشتركة تمت صياغتها في عام 2021، حيث المفهوم السياسي الملهم هو ضرورة الاستثمار في الحوكمة، في إطار مبدأنا التأسيسي وهو الملكية، والمساهمة في ضمان أن مصير الأفارقة يكون في أيديهم».

وكتبت «ديل ري»، «ساهمنا لسنوات في تعزيز القدرات المحلية لمكافحة التطرف العنيف، عبر بعثات تدريبية لصالح جيوش مالي والنيجر، مع أنشطة لصالح قوات الشرطة، وإجراءات لتحسين القدرات الإدارية لحكومات المنطقة، فضلاً عن الدعم المباشر والفوري الذي نقدمه للدول الشريكة لنا للاستجابة للأزمات الإنسانية»، موضحة أن كل هذه الأمور تأتي بالتزامن مع حوار سياسي مستمر، يركز على المطالبة باحترام حقوق الإنسان في كل الظروف وتعزيز الديناميات الديمقراطية، بالإضافة إلى التركيز على البعد الإقليمي بروح الشراكة والملكية على المستوى المحلي.

اعتماد نهج يسمح بالتخفيف من الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار
وشددت على أنها تحافظ على علاقات مستمرة مع جميع ممثلي منطقة الساحل والمنطقة من رؤساء الدول إلى المجتمع المدني، مؤكدة أن الحوار أمر أساسي للشراكة مع دول الساحل، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يأتي في صدارة الدول التي تسعى إلى إيجاد الاستجابات الملائمة للمشاكل الأمنية الهائلة في المنطقة.

واعتبرت أن مساعدة أفريقيا بشكل عام ومنطقة الساحل بشكل خاص تعني اعتماد نهج يسمح بالتخفيف من الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة، التي تعد التحدي الحقيقي في هذا القرن، مشيرة إلى الالتزام بالاستجابة لحالات الطوارئ المناخية الدراماتيكية.

وقالت إنه بالنسبة لأوروبا فإن الشراكة مع الحكومات الأفريقية القادرة على التوفيق بين الالتزام بالأمن والمساعدات الإنسانية الفورية وبين البرامج متوسطة الأجل للتنمية المستدامة، تعد استثماراً، في حال التفكير فقط في الإمكانات التي يمكن أن تمثلها سوق شابة ومتنامية مثل السوق الأفريقية من حيث التبادل التجاري.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي لا يتوصل إلى توافق في الآراء بسرعة بشأن بعض القضايا، ولكنه يجد الحلول، مشيرة إلى أن الرد على الارتفاع في أسعار الغاز الناجم عن الحرب الروسية – الأوكرانية كان عبر اعتماد آلية للتحكم في الأسعار.

وتابعت أن الاستجابة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني أحدث البرامج للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكدت أن عمل الاتحاد الأوروبي يرتكز على قيم لا يأخذها الآخرون دائماً في الاعتبار مثل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للجميع ونبذ أشكال التمييز، وهي القيم التي يظهر الأفارقة أنهم يقدرونها عندما ينظرون إلى القارة الأوروبية عند الهجرة.