صادق المجلس الدستوري في مالي الجمعة، على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد، بعد الاستفتاء الذي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020، في بلد يواجه التيار المسلح وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.

وعبر 96,91% عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38,23%، حسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.

ونسبة المشاركة منخفضة عادة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو الماضي، واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات مسلحة أو بسبب خلافات سياسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المحكمة إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل.

حوادث ومخالفات خلال الاقتراع
وشهد الاقتراع حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين للإصلاح الدستور.

ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024 على الرغم من التزامهم مبدئيا بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.

- المجلس العسكري في مالي يحدد 18 يونيو موعداً للاستفتاء على الدستور

ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة. وهو يشدد على «السيادة» شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم ابتعاده عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا والتفاته إلى روسيا.

ويشكل الاستفتاء، خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.

وكان هذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة بالقوة في أغسطس 2020. وهو يمارس منذ ذلك الحين السلطة بلا مشاركة.

وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.