أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم الاثنين، أن إيران لم تطبق بعد كل إجراءات الشفافية النوويّة التي وافقت على تنفيذها بحلول أواخر أغسطس؛ وهو ما يشير إلى بطء سير التحقيق بشأن أبحاث سابقة مزعومة عن تصنيع قنبلة ذرية.

وأكد مسؤولون غربيون إن على إيران أن تتعاون أكثر مع مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا أرادت حل نزاعها مع القوى العالمية الست الكبرى بشأن برنامجها النووي والتخلص من العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها. ورغم مرور شهرين على انتهاء مهلة 25 أغسطس للرد على أسئلة بشأن نشاط مزعوم يمكن أن يستخدم في تطوير أسلحة ذرية أوضح أمانو أن إيران لم تفعل ذلك بشكل كامل بعد.

وقال: «من أجل حسم كل القضايا الهامة من الضروري جدًا أن تنفذ إيران، وفي إطار الجدول الزمني، كل الإجراءات العملية التي اتفق عليها بموجب إطار التعاون». وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق مع طهران العام الماضي للمساعدة على دفع التحقيق المستمر منذ فترة طويلة قدمًا.

وقال أمانو في كلمته أمام مؤتمر عن الضمانات النووية في فيينا أن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها «بتقديم تأكيدات ذات مصداقية عن عدم وجود مواد نووية وأنشطة لم يعلن عنها في إيران».

وتحاول الوكالة منذ سنوات التحقق من مزاعم غربية بأن إيران كانت تجري أبحاثًا لتصميم رأس نووي. وتقول طهران إن خصومها اختلقوا تلك المعلومات. لكنها وعدت منذ العام الماضي بالتعاون مع الوكالة. وقالت طهران الشهر الماضي إن الوكالة الدولية تفتقر إلى أدلة «ملموسة». وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفاء غربيين بالإضافة إلى إسرائيل قدموا معلومات عن إيران للوكالة.

وقد تجد إيران بعض الدعم في تصريحات مبعوث روسي طالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالكشف عن مصدر معلوماتها إذا كانت تريد استخدام معلومات لم يجمعها مفتشوها. وروسيا من ست دول كبرى تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران لإنهاء النزاع النووي. لكن لروسيا والصين علاقات تجارية مع إيران أوثق من الدول الأخرى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

كما انتقدت موسكو وبكين العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على طهران.