قرّر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني على ضوء نتائج تحقيقين أمنيين يجري الأول تحت إشراف وزارة الداخلية، والثاني بالتعاون بين خبراء من الرئاسة ووزارة الدفاع.

وأفادت صحيفة «الخبر» الجزائرية، السبت، أن بوتفليقة أمر مستشاره الأمني بشير طرطاف بتشكيل لجنة تحقيق أمنية للوصول إلى الثغرة الأمنية الخطيرة التي سمحت بنجاح الآلاف من عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن بالخروج للشارع في غرداية أولاً ثم في العاصمة.

وبدأ مختصون من المديرية العامة للأمن الجزائري في التحقيق حول الإخفاق الأمني الذي سمح بخروج عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني إلى الشارع، دون توفر معلومات تسمح باحتواء الاحتجاج في شكل مبكر.

وكان وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز خاطب عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني في غرداية قائلاً: «لقد اتفقنا على اعتبار ما فعلتموه مجرد حماس شباب وأن الأمر لم يتم التدبير له من قبل لهذا قرّرنا العفو عنكم».

وتحاول السلطات الجزائرية، بعد خمسة أيام من اندلاع احتجاجات الشرطة، تفسير الاحتجاج الشرطي الأول من نوعه في البلاد، وبلغت المخاوف حد استنفار قوات الحرس الجمهوري لتأمين المنشآت الهامة.