مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بروكسل وطهران، للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان الجمعة أنها «رفضت دعوى الطعن» التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى، ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو 2022 وينص على نقل محكومين، لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن امام القضاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

واوضحت المحكمة أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية».

وأثار اتفاق «نقل أشخاص محكومين» المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 فبراير، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة «التجسس»، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عامًا ونصف، حسب السلطات الإيرانية.

لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة ورأى فيها تمهيداً للإفراج عن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عامًا بتهمة الإرهاب، وتسليمه لإيران.

- تظاهرة في بلجيكا للمطالبة بالإفراج عن عامل إغاثة مسجون في إيران

ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي، عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس، في 30 يونيو 2018، وأثارت هذه القضية توترا بين طهران وعدد من العواصم الغربية.

«ظروف سجن غير إنسانية»
ودانت إيران بشدة هذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي اعتقل في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا (كان دبلوماسيا يعمل في النمسا آنذاك)، كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.

في ديسمبر 2022 ، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين و«علقت» الاتفاق الإيراني البلجيكي.

وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته، وحُكم على البلجيكي البالغ من العمر 42 عامًا والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجلد 74 مرة.

وحضّ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الإفراج «الفوري» عن عامل الإغاثة، مستنكرًا «ظروف سجنه غير الإنسانية».