أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أنه يريد استئناف العلاقات الطبيعيّة مع مالي، «الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضًا» وذلك بعد عودة 49 من جنوده إلى أبيدجان كانوا محتجزين في باماكو منذ ستّة أشهر.

وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزيّ العسكري، واحدًا تلو الآخر، حاملين علم ساحل العاج، وكان في استقبالهم الرئيس العاجي عند نزولهم من الطائرة، وتلت ذلك على الفور مراسمٌ بحضور الجنود وعائلاتهم وكبار المسؤولين في الدولة والجيش وقال واتارا: «بالطبع الآن بعدما تجاوزنا هذه الأزمة، يمكننا استئناف العلاقات الطبيعيّة مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضًا»، وفق «فرانس برس».

مالي تصدر عفوا عن 49 عسكريا عاجيا وتسقط تهم «تقويض الأمن الخارجي» عنهم

مقتل شرطيين اثنين من بعثة الأمم المتحدة في مالي

ووصل 49 جنديًا عاجيًّا كانوا محتجزين في مالي، إلى أبيدجان غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا عفوًا عنهم، وكان حُكم على هؤلاء الجنود بالسجن 20 عامًا.

وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزيّ العسكري، واحدًا تلو الآخر، حاملين علم ساحل العاج، وكان في استقبالهم الرئيس الحسن واتارا عند نزولهم من الطائرة.

كانت ساحل العاج قد طالبت مع الأمم المتحدة بالإفراج عنهم، مؤكّدةً أنّهم كانوا في مهمّة للأمم المتحدة ضمن عمليّات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما). وتسبّبت القضية بتوتّر كبير بين دولتين جارتين تربطهما علاقات معقّدة.

وكانت مالي اتّهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب إفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريّين الذين نفذوا انقلابَين في مالي أحدهما في أغسطس 2020 والثاني في مايو 2021، ورُفعت العقوبات أخيرًا في أوائل يوليو.

وحكمت محكمة في باماكو في 30 ديسمبر على الجنود بالسجن لمدة 20 عامًا. وكان أفرِج عن 3 نساء من بينهم في منتصف سبتمبر، وحكم عليهنّ بالإعدام غيابيًّا. ودينوا جميعهم بتُهم بينها جرائم الاعتداء والتآمر ضدّ الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربيّة.

إسقاط كامل التهم
وأصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا مساء الجمعة عفوًا عنهم مع إسقاط كامل التّهم ضدّهم، حسبما جاء في مرسوم رئاسي. جاء هذا الإعلان عقب لقاء عقد في 22 ديسمبر في باماكو جمع بين رئيس توغو ونظيره المالي، واختتم بتوقيع مذكرة تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية إصدار عفو رئاسي.

منذ توقيفهم، تنفي ساحل العاج بشكل قاطع بأن جنودها كانوا مرتزقة، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما). واعتبرتهم رهائن مستنكرة الابتزاز الذي مارسته باماكو التي طالبت، من بين أمور أخرى، بتسليم الشخصيات المالية المعارضة للمجلس العسكري والمقيمة في أبيدجان في مقابل إطلاق سراحهم.

وأمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مالي حتى الأول من يناير لإطلاق سراح الجنود تحت طائلة فرض عقوبات جديدة، وهو تحذير «لم تعبأ به باماكو». ومع ذلك أعلن رئيس دولة غينيا بيساو، وعمر سيسوكو إمبالو، الرئيس الحالي للمنظمة أنه «لن يكون هناك عقوبات على مالي في المستقبل القريب».