رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الأربعاء، دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وقالت جيمس للصحفيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى حظر عائلته من «إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي» ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل، وفق «فرانس برس.

 منظمة ترامب تؤسس لممارسات التهرب الضريبي
كشف تحقيق للمدعية العامة لنيويورك في 19 يناير الماضي، أدلة يبدو أن منظمة ترامب تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، خاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها وقتها.

كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك «سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، خاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية»، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدعية العامة.

- ستيف بانون أمام القضاء الأميركي في قضية احتيال
-  القضاء الأميركي يرفض طلب ترامب بشأن سرية إقراراته الضريبية
-  ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

 في يناير الماضي، أشارت جيمس التي تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم. 

وذكرت الوثيقة: «حتى يناير 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرًا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفدرالية».

وأشار النص كذلك إلى أنه «منذ العام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على عديد المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول»، لا سيما شقته في برج ترامب، الذي جرى التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية، والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.

تضييق الخناق القضائي 
واتهمت عائلة ترامب، آنذاك، المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي،  بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل «تهديدًا لديمقراطيتنا».

وجرى بالفعل استدعاء دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى أقوالهم في مطلع يناير، في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في مارس 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة لـ«إلغاء» مذكرات الاستدعاء.

دفع ضرائب أقل
وقالت جيمس في بيان: «ينبغي على عائلة ترامب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والإفادات لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف. لن تتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».

منذ نحو ثلاث سنوات تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.

وفي أكتوبر 2020 استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.