أكد مسؤول إسرائيلي، الأحد، أن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) سيتوجه إلى الولايات المتحدة أوائل سبتمبر؛ لإجراء محادثات تتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني. 

وستكون هذه الزيارة أحدث المحاولات الإسرائيلية لثني القوى الغربية عن العودة إلى الاتفاق المبرم مع طهران في العام 2015.  وترى الدولة العبرية أن الاتفاق سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من عدوها اللدود إيران ولن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي الجمهورية الإسلامية السعي إلى تحقيقه، بحسب «فرانس برس».

اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشأن الاتفاق الإيراني
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع، «سيزور واشنطن في غضون أسبوع للمشاركة في اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشأن الاتفاق الإيراني». 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أشار في وقت سابق الأحد إلى أن «الحرب الدبلوماسية» الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات أخيرًا في الولايات المتحدة. 

-  روسيا تعرقل تبنى إعلان مشترك في الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي
-  واشنطن: طهران قدمت تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي

وأضاف لبيد: «نبذل جهودًا متضافرة للتأكد من فهم الأميركيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق». وشدد على أن اتفاق العام 2015 «ليس صفقة جيدة» وأن الصيغة التي تتم مناقشتها حاليًا تنطوي على «مخاطر أكبر». 

وأتاح اتفاق العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية.  

فرض عقوبات قاسية على طهران
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًا منه في 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على طهران. ولقيت الخطوة ترحيب الاحتلال الإسرائيلي. 

لكن جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة الأميركية، أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى متن الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وبعد مباحثات متقطعة، بدأت منذ أبريل 2021، بلغت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مرحلة حاسمة: فقد طرح الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، مسودة تسوية «نهائية»، علقت عليها إيران الأسبوع الماضي، وتنتظر رد الولايات المتحدة بشأن ذلك، في حين أثار ذلك قلق إسرائيل. 

 «معالجة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية»
ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية، وأن يخضع لإشراف أكثر إحكامًا، وأن يسهم في «معالجة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وتورطها في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط». 

وأضاف لبيد: «يمكننا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا تم طرح التهديد العسكري (الإيراني) المؤكد على الطاولة، وإذا أدرك الإيرانيون أن تحديهم وخداعهم سيكلفان ثمنًا باهظًا». ونوه لبيد إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات «تلقيا تعليمات منا للاستعداد لأي سيناريو».