دعا الرئيس السريلانكي الجديد، رانيل ويكريميسينغه، أعضاء البرلمان رسميًا للانضمام إلى حكومة وحدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإنعاش الاقتصاد المفلس عبر إجراء إصلاحات مؤلمة، حسبما أعلن مكتبه الأحد.

وكان ويكريميسينغه، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أجبر الغضب الشعبي من أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة، سلفه غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح ويكريميسينغه خططه في اجتماع السبت، مع الرهبان المؤثرين في معبد السن في كاندي، أحد أقدس الأضرحة في البوذية.

ونُقل عن الرئيس السريلانكي قوله للرهبان: «كرئيس، أود أن أبدأ رحلة جديدة»، مضيفًا: «أود أن أجمع كل الأحزاب معًا وأن أمضي في تلك الرحلة وأيضًا في تشكيل حكومة من جميع الأحزاب»، وكتب إلى جميع المشرعين يطلب منهم الانضمام إلى حكومة وحدة.

وكان ويكريميسينغه، النائب المعارض السابق البالغ من العمر 73 عامًا، تولى رئاسة الوزراء للمرة السادسة في مايو، بعد استقالة ماهيندا شقيق راجاباكسا الأكبر، ولم يكن هناك مرشحون آخرون لهذا المنصب.

وتولى الرئاسة بعد هرب غوتابايا في التاسع من يوليو، عندما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من الأزمة الاقتصادية القصر الرئاسي.

وفر غوتابايا إلى سنغافورة، حيث أرسل استقالته بعد خمسة أيام إلى البرلمان في سريلانكا، ليصبح ويكريميسينغه رئيسًا موقتًا وليفوز لاحقًا بتصويت في البرلمان أكد تبوؤه منصبه.

نقص حاد في الغذاء والدواء
ويعاني سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبًا، منذ أشهر، نقصًا حادًا في الغذاء والدواء وانقطاعًا للتيار الكهربائي وتضخمًا كبيرًا.

ويفيد برنامج الأغذية العالمي بأن نحو خمسة ملايين شخص، أي 22% من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية فيما خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.

- سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة

منذ أواخر العام الماضي، نفد النقد الأجنبي في البلاد ولم تعد الدول قادرة على تمويل أهم الواردات.

وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.

وقال ويكريميسينغه للرهبان، إن الاقتصاد سيسجل مزيد التراجع هذا العام بانكماش بنسبة 7%، لكنه توقع انتعاشًا العام المقبل، مضيفًا: «أعمل على إعادة استقرار الاقتصاد وإعادة بنائه بطريقة يمكن من خلالها تنمية البلاد، بحلول العام 2023-2024».

«علينا محاولة علاج المريض»
وأشار إلى أنها «مهمة صعبة»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «إذا لم ننجزها الآن، فستصبح أكثر صعوبة»، وقال: «يجب أن نفكر في ما إذا كان ينبغي علينا محاولة علاج المريض من خلال إعطاء الدواء أو تركه يموت من دون دواء»، لافتًا إلى أن التضخم الذي يبلغ حاليًا 60.8% قد يرتفع أكثر.

وبعد انتخابه رئيسًا، عين ويكريميسينغه حكومة موقتة وترك الباب مفتوحًا أمام الآخرين للانضمام إليها، وفي الوقت نفسه أمر قوات الأمن بإخلاء مواقع الاحتجاج، ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل الذين كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق الجمعة.

ودعا ويكريميسينغه إلى دورة جديدة للبرلمان اعتبارًا من الأربعاء، بينما يتوقع أن يوسع الحكومة المكونة من 18 وزيرًا لاستيعاب أعضاء من أحزاب المعارضة.