حذرت الجزائر، الثلاثاء، من المضي في «انتقال طويل الأمد» للسلطة الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة، وحثّته على تبني موقف «مسؤول وبناء».

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» قد قررت خلال اجتماعها، الأحد، في أكرا إغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر عليها، الأمر الذي أثار رد فعل قوي الإثنين، من العسكريين في باماكو الذين استدعوا سفراء البلد في دول المنظمة. وجاءت عقوبات إيكواس ردًا على عدم التزام العسكريين بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير، وفق «فرانس برس».

فترة انتقالية مدتها أربع سنوات 
وبعد إعلانه فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، عاد المجلس العسكري واقترح في 8 يناير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تقصير الفترة إلى أربع سنوات.

وحذّرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان الثلاثاء من «العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية».

-  قادة دول غرب أفريقيا يعقدون قمة حول مالي في ظل تحديات كبيرة
-  فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي

وحثّت الجزائر السلطات المالية على إجراء «حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة». 

ضبط النفس والعودة إلى الحوار 
وأضاف البيان أن الرئيس عبدالمجيد تبون، شدّد عند استقباله في السادس من يناير بالجزائر العاصمة وفدا رفيع المستوى  من مالي، على أن «فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 و16 شهرًا تكون معقولة ومبررة» و«دعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة». 

ودعت الجزائر «جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة».  وأردف البيان أن «الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق». 

واضطلعت الجزائر التي تشارك 1400 كيلومتر من الحدود مع جارتها الجنوبية، بدور نشط في اتفاق السلام المبرم العام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي وما زالت تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذه.