قال مسؤول كبير في وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس ينتشرون حاليًا في وسط مالي، معارضًا بذلك تأكيد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأن مدربين عسكريين فقط من روسيا يعملون في البلاد.

ويوم الأحد، قال تجمع يضم 15 دولة في غرب أفريقيا إن أعضاءه أغلقوا حدودهم مع مالي وقطعوا العلاقات الدبلوماسية وفرضوا عقوبات اقتصادية عليها ردًا على تأخر المجلس العسكري في إجراء انتخابات بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد في العام 2020، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

واتخذت دول غرب أفريقيا تلك الإجراءات أيضًا بسبب وصول المتعاقدين العسكريين من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة التي سبق لمعظم العاملين فيها الخدمة في الجيش الروسي.

300 إلى 400 عضو في فاغنر
وقال المسؤول الفرنسي في إيجاز للصحفيين في وقت متأخر الإثنين «أقول إن هناك نحو 300 إلى 400 عضو في فاغنر (في مالي) وهناك أيضًا مدربون روس يقدمون المعدات». وأضاف المسؤول الذي اشترط ألا يُنشر اسمه أن المرتزقة الروس انتشروا بجانب قوات مالي في وسط البلاد.

-  مالي تنفي أي انتشار لمرتزقة من «فاغنر» على أراضيها
-  مالي: الجلسات الوطنية توصي بتمديد المرحلة الانتقالية 5 سنوات
-  «فرانس 24»: هل تنشر «فاغنر» عناصرها في مالي؟.. وما هي علاقة ليبيا؟

وقال المجلس العسكري الذي اقترح فترة انتقالية خمس سنوات بدلًا من أن يتنحى في فبراير بحسب ما كان مقررًا آنفا، إن القوات الجديدة مدربون عسكريون جاءوا مع المعدات التي اشتراها من روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاغنر متهما إياها بتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين. 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المجموعة لا تمثل الدولة الروسية، وإن المتعاقدين العسكريين التابعين لهذه الشركة الخاصة لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم ما لم يكن في ذلك مخالفة للقانون الروسي.

مشاورات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين 
ولفرنسا آلاف المقاتلين في منطقة الساحل الأفريقي يخوضون حربًا ضد متطرفين، وفي ديسمبر كانت فرنسا من بين 15 دولة أخرى، معظمها أوروبية ولها وجود في مالي، أدانت قدوم المرتزقة المحتمل. 

وقالت باريس إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الوجود الفرنسي في مالي. وقال المسؤول الفرنسي «كون فاغنر في مكان آخر من مالي يحد من خطر التداخل الذي سيكون من الصعب جدًا علينا قبوله».

وقال إن هناك مشاورات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين الذين قدموا قوات خاصة للعمل في مالي حول طريقة الرد. وأضاف أن من المرجح اتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير  الجاري.