أمرت المحكمة الروسية العليا، الثلاثاء، بحل منظمة «ميموريال»، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد وثقت عمليات تطهير نفذت في عهد ستالين، واعتبرت رمزًا لإرساء الديمقراطية بعد انتهاء النظام السوفياتي.

وأتى القرار في ختام سنة شهدت قمعًا متعاظمًا لأفراد ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام تعتبر منتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاكم منذ 22 سنة تقريبًا، بحسب «فرانس برس».

وقالت القاضية، آلا نازاروفا، إنها «أيدت طلب النيابة العامة لحل ميموريال إنترناشونال ومكاتبها في المناطق وهيئاتها الأخرى». وعللت قرارها على خلفية خرق المنظمة تصنيفها على أنها «عميل أجنبي» لعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينص عليه القانون.

قانون «العملاء الأجانب».. وأسف فرنسي
ويعتبر قانون «العملاء الأجانب» الذي يذكر بحقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، عن «استيائه» و«قلقه» بعد قرار القضاء الروسي بحل المنظمة.

-  القضاء الروسي يعقد جلسة جديدة للنظر في طلب حل منظمة «ميموريال»
-  القضاء الروسي يقضي بإغلاق منظمة «ميموريال» الحقوقية

تعهدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بإيجاد «سبل قانونية» لمواصلة أنشطتها. وقالت في بيان إن «ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية. ميموريال تمثل حاجة مواطني روسيا إلى معرفة حقيقة ماضيها المأسوي ومصير ملايين من الأشخاص. ولا يمكن لأحد القضاء على هذه الحاجة».

وقال لودريان في بيان إن «حل ميموريال الدولية يشكل خسارة رهيبة للشعب الروسي الذي من حقه الإفادة من معرفة صحيحة لماضيه ومن مجتمع يقوم على القيم الأساسية التي يحمل مجلس أوروبا لواءها».

وقالت محامية الدفاع، ماريا إيسمونت، «هذا قرار مسيء وظالم وضار لبلادنا». وبعد تلاوة نص الحكم هتف أشخاص عديدون في قاعة المحكمة «عار! عار!».

تشويه ذكرى الاتحاد السوفياتي وانتصاراته 
وعبر المحامون عن موقفهم بعد ذلك أمام المحكمة، مؤكدين أنهم سيستأنفون الحكم. بعد ذلك حض عناصر الشرطة أنصار المنظمة غير الحكومية والصحفيين على مغادرة جوار مبنى المحكمة. وقد أُوقف ما لا يقل عن ستة أشخاص قبل صدور الحكم وبعده على ما أفاد صحفيو وكالة «فرانس برس».

وتتهم السلطات «ميموريال إنترناشونال» بتشويه ذكرى الاتحاد السوفياتي وانتصاراته وإعادة الاعتبار «للمجرمين النازيين»، فيما قال أحد المدعين، الثلاثاء، إن ميموريال «ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية، وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية».

ويمثل قرار المحكمة المبرم، الذي لا يمكن استئنافه أمام محكمة في روسيا، أكبر ضربة تتعرض لها المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي العام 1989 بينهم أندريه ساخاروف، الحائز جائزة نوبل للسلام.

 حملة أمنية تنفذها السلطات الروسية
وتعد «ميموريال» هيئة فضفاضة مكونة من منظمات مسجلة محليًّا، فيما تحتفظ «ميموريال إنترناشونال» بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها. وأمضت المجموعة سنوات في توثيق فظائع ارتُكبت في الحقبة السوفياتية خصوصًا في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفياتية «الغولاغ».

وتعد الخطوة ضد «ميموريال» الأخيرة ضمن حملة أمنية تنفذها السلطات الروسية في حق المعارضين سجن في إطارها المعارض الأبرز للكرملين، أليكسي نافالني، وحُظرت منظماته. كذلك طالت الحملة وسائل إعلام مستقلة ومجموعات حقوقية.

لكن الخطوة ضد «ميموريال إنترناشونال» تبدو فريدة حتى في ظل المناخ السياسي الحالي. ويقول أنصارها إن إغلاقها يطوي صفحة حقبة إعادة الديمقراطية في روسيا ما بعد الحكم السوفياتي، التي سيمر عليها 30 عامًا هذا الشهر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الحالي، إن «ميموريال» تدافع عن «المنظمات الإرهابية والمتطرفة». وتأتي المحاكمات بعدما حجبت روسيا موقع منظمة «أو في دي-إنفو» الحقوقية، المتعاونة مع «ميموريال»، نهاية الأسبوع، متهمة إياها بالترويج للإرهاب والتطرف.

قائمة بأسماء السجناء السياسيين تشمل نافالني
عملت «أو في دي-إنفو» على رصد تظاهرات المعارضة وقدمت الدعم القانوني لضحايا الملاحقات، فيما جمعت «ميموريال» قائمة بأسماء السجناء السياسيين، تشمل نافالني.

وأفاد فريق نافالني، الثلاثاء، بأن السلطات اعتقلت مديري مكاتب منظمته في منطقتي إركوتسك وتومسك في سيبيريا زاخار سارابولوف وكسينيا فادييفا، علمًا بأن الأخيرة نائبة في البرلمان المحلي أيضًا.

ونددت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بتشينوفيتش، الثلاثاء، بحل «ميموريال»، وقالت في بيان: «يبدو أن روسيا الاتحادية تبتعد أكثر فأكثر من معاييرنا وقيمنا الأوروبية المشتركة»، مؤكدة أن «وجود منظمات المجتمع المدني وتطورها هما ركن أساسي في أي ديمقراطية أوروبية».