تشهد نيكاراغوا، الأحد، انتخابات رئاسية تبدو نتائجها محسومة سلفًا لصالح الرئيس دانيال أورتيغا (75 عامًا) الذي بات واثقًا من فوزه لولاية رابعة على التوالي بعد 14 عامًا في السلطة، بعدما اعتقل كل منافسيه، ويرفض جزء كبير من الأسرة الدولية الاعتراف بأي شرعية لهذه الانتخابات. فهي اقتراع «فقد كل مصداقيته» حسب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن و«صورية» على حد قول وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الحملة القمعية التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل من  المتظاهرين المطالبين باستقالته، سيحتفل دانيال أورتيغا بعيد ميلاده السادس والسبعين في 11 نوفمبر، قبل بدء ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، مع زوجته روزاريو موريو كنائب للرئيس. 

والناخبون ليسوا مخطئين. فالمرشحون الخمسة المسجلون لمنافسة رئيس الدولة من رجال السلطة وهذا لا ينسيهم استبعاد أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة إلى جانب اعتقال الخصوم السبعة المحتملين الذين يشكلون أكبر تهديد للرئيس.

ومنذ ستة أشهر، تبدو حملة مطاردة المعارضين مفتوحة. فقد اعتُقل 39 من السياسيين ورجال الأعمال والفلاحين والطلاب والصحفيين منذ يونيو. وتسود مشاعر خوف في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة وهي الأفقر في المنطقة، وقالت سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا لصحفية من وكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها «ليس هناك أي شخص يستحق أن نصوت له. كلهم في جيب دانيال أورتيغا». وأضافت «لا يمكننا أن نتكلم وإلا سيضعوننا في السجن». 

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سيد-غالوب» أن 65% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 4.3 مليون، كانوا سيصوتون لمرشح معارض لو توفر هذا الخيار، مقابل 19% للرئيس المنتهية ولايته، في المقابل، يفيد استطلاع أجراه معهد «ام اند آر» القريب من الحكومة بأن أورتيغا وتسعين مرشحًا للبرلمان قدمتهم الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة، حصلوا على سبعين بالمئة من نوايا التصويت، وكانت كريستيانا شامورو (67 عامًا) ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا شامورو (1990-1997) والمرشحة الأوفر حظًا للفوز في الاقتراع حسب استطلاعات الرأي، أول الذين اعتقلوا ووضعت في الإقامة الجبرية. 

والمعارضون متهمون بتقويض السيادة الوطنية ودعم العقوبات الدولية ضد نيكاراغوا و«خيانة الوطن الأم» و«غسل الأموال» بموجب قوانين أقرها في نهاية 2020 البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة مثل القضاء والمحكمة الانتخابية، وتقول مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان إن هذه الانتخابات لا تهدف سوى إلى «إطالة أمد سلطة» دانيال أورتيغا وزوجته.