وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر، أمس الخميس، على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات، في إطار أول حزمة تشريعية يُدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.

ويأتي القانون الجديد، بحسب «وكالة رويترز» على رأس تشريع صدر في فبراير الماضي، وأقره البرلمان الإثنين الماضي، وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت، دون أمر قضائي مسبق مما أثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.

ويسمح القانون لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم".

وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون الذي مُرر بعد أسابيع من تولي حكومة أوغلو السلطة في أعقاب انتخاب إردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.

واعتبر منتقدو إردوغان -الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت- التشريع الذي صدر في فبراير ردا «استبداديا على تحقيق في الفساد هز حكومته»، كما اعتبروه «محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الإنترنت».

وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الانترنت قبل أيام منعت مؤقتا الوصول إلى موقع تويتر في مارس الماضي، بعد تسجيلات قيل إنها «تظهر صلات لإردوغان ودائرته المقربة بقضية فساد». وأثارت هذه الخطوة غضبا جماهيريا وانتقادات دولية.