حكم القضاء البحريني بتمديد مدة حبس الناشطة السياسية مريم الخواجة لمدة عشرة أيام أخرى.

وقد طالبت الأمم المتحدة منذ بداية حبس مريم بسرعة إطلاقها، حيث إنها ناشطة مهمة ومعروفه بدفاعها عن حقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة في هذا الصدد: «إننا نخشى من أن يكون احتجاز مريم لأسباب سياسية».

وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «إن الانتهاكات المستمرة لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي واستهداف نشطاء حقوق الإنسان في البحرين تظل سببًا للقلق الشديد».

يذكر أن مريم تحمل أيضًا الجنسية الدنمركية، وهي منسق مركز «الخليج» لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات البحرينية قبضت على مريم الأسبوع الماضي عقب عودتها من الخارج، واتهمتها بـ«الاعتداء على ضابط شرطة».

وكانت مريم في زيارة إلى البحرين لرؤية والدها، الناشط السياسي الشهير عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن بعد إدانته بعدة تهم منها «محاولة قلب نظام الحكم».

وكان سبب القبض على مريم فور عودتها انتهاء صلاحية جواز سفرها، كما صرَّحت السلطات، واتهمتها بـ«الاعتداء على ضابط شرطة».