قضت محكمة في اليابان، الأربعاء، بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين أمر مخالف للدستور، في سابقة في البلاد اعتبرها ناشطون يطالبون بالمساواة في الحقوق «انتصارًا».

وقالت المحكمة الابتدائية في سابورو (شمال) إن عدم الاعتراف بزواج المثليين يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تنص على أن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون»، حسب نسخة من قرارها اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

واليابان هي آخر بلد لا يعترف بزواج المثليين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وتعتبر الدولة أن ارتباطًا من هذا النوع «غير منصوص عليه» في دستور العام 1947 الذي يكتفي في مواده المتعلقة بالزواج، بالتأكيد على ضرورة «الموافقة المتبادلة بين الجنسين»، ما يفسح المجال لتفسيرات عديدة.

وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر في إطار دعاوى قضائية ضد الدولة اليابانية رفعها عشرات الأزواج المثليين في 2019 للحصول على اعتراف قانوني بزواجهم.

وقال أحد المدعين لصحفيين: «لم أتمكن من حبس دموعي»، وأضاف أن «المحكمة نظرت في مشكلتنا بصدق وأعتقد أنها اتخذت فعلا قرارًا جيدًا».

وقالت المعارضة المنتخبة كاناكو أوتسوجي، التي تعد من الشخصيات السياسية النادرة المنفتحة على زواج المثليين، في تغريدة على «تويتر» إنها «سعيدة حقًا» بهذا القرار، وأضافت: «أدعو البرلمان بصفته فرعًا تشريعيًا للدولة إلى مناقشة اقتراح لتعديل قانون الأحوال المدنية لجعل (زوراج المثليين) ممكنًا».