بدأ النواب الفرنسيون، الإثنين، مناقشة مشروع قانون أعدته الحكومة لمكافحة «النزعة الانعزالية»، من شأنه أن يعزز تشريعات مكافحة التطرف الذي وصفه وزير الداخلية بأنه «داء»، معتبرًا أن العلمانية هي «الدواء».

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في افتتاح جلسات لمناقشة مشروع القانون يتوقع أن تستمر أسبوعين: «بلدنا مصاب بداء الانعزالية»، معتبرًا أن «التطرف الإسلامي» يقضي على «وحدتنا الوطنية». وتابع: «علينا أن نشخص الداء وأن نجد الدواء»، وفق «فرانس برس».

التطرف
وتدافع الحكومة والغالبية عن مشروع قانون تعتبره «متوازنًا» يتناول قضية حساسة في بلد يثير فيه كل مساس بالعلمانية، الراسخة في قيم الجمهورية، جدلًا واسعًا. والنص مستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرف الإسلامي.

وكان ماكرون عزز الضغوط على الفعاليات المسلمة بعد اعتداءين «متطرفين» استهدف الأول المدرس سامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثانٍ في كنيسة في نيس بعد أسبوعين. وقال دارمانان إن «هذا النص وهذه الغالبية ليسا ضد الأديان» بل ضد التطرف الإسلامي، في حين تتهم المعارضة اليسارية الحكومة بالسعي لـ«وصم» المسلمين.

مسجد بانتان
وأشار دارمانان إلى احتمال إعادة فتح، قبل الأوان، لمسجد بانتان المغلق لستة أشهر على خلفية اتهام السلطات للقيمين عليه بإطلاق تصريحات أدت إلى قطع رأس المدرس باتي.

من جهته اعتبر وزير العدل إيريك دوبون موريتي أن مشروع القانون يمنح السلطات استجابة جزائية «ملائمة، سريعة ومنهجية» ويمكنها من «معاقبة» الذين يريدون الانعزال «خارج إطار الجمهورية». ولم تقتصر معارضة النص على اليسار، بل امتدت إلى اليمين أيضًا. وندد زعيم نواب الحزب الجمهوري داميان أباد بافتقار النص لأي حلول لقضايا «الهجرة والتطرف في سجوننا وفي مؤسساتنا الخاصة».