بدأت الحكومة البوليفية ملاحقات قضائية ضد الرئيسة الموقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين، بسبب العنف السياسي الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، حسبما ذكرت الصحف المحلية.

وقدمت وزارة العدل طلبا إلى البرلمان البوليفي لمحاكمة أنييز، من جهتها قدمت ليديا باتي العضو السابق في «الحركة نحو الاشتراكية» الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو ومسؤولين يمينيين آخرين بتهمة القيام بـ«انقلاب» على الرئيس السابق إيفو موراليس الذي أجبر على الاستقالة في 2019.

وقال رئيس مجلس النواب فريدي ماماني إنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه، وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب موراليس، عبر في أكتوبر عن رغبته في محاكمة أنييز.

ودافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه «لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر»، وكانت المعارضة اليمينية تحدثت عن تزوير في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019 لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025. وانفجر العنف في جميع أنحاء البلاد بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف.

ووسط الاحتجاجات، رفضت الشرطة الانصياع للأوامر وسحب الجيش بدوره دعمه موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، وعاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري، وأسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا.