كشف تحقيق نشره معهد أبحاث أسترالي الخميس أن للصين أكثر من 380 «مركز اعتقال مفترض» في شينجيانغ شمال غرب البلاد، وهي شبكة تعززت مع تشديد السياسة الأمنية، وتتعرض هذه المنطقة الضخمة شبه الصحراوية التي شهدت اعتداءات دامية نسبت إلى أفراد من إتنية الأويغور المسلمة، لسيطرة أمنية مشددة باسم مكافحة الإرهاب.

وتفيد منظمات تعني الدفاع عن حقوق الإنسان بأن أكثر من مليون شخص معظمهم من المسلمين، نقلوا فيها إلى «معسكرات اعتقال» وتؤكد الصين أنها «مراكز للتدريب المهني» لمساعدة السكان على إيجاد وظيفة والابتعاد عن التطرف الديني.

أكثر من 380 مركز اعتقال
ويقول معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو مركز أبحاث مقره كانبيرا، أسسته الحكومة الأسترالية إنه كشف بفضل الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية وشهادات ومقالات صحفية واستدراج عروض عامة «أكثر من 380 مركز اعتقال مفترض» في شينجيانغ.

ويقول الباحثون إن هذه المراكز التي تكون وظائفها وحجمها أحيانا مختلفا، «معسكرات إعادة تأهيل» و«مراكز اعتقال» أو حتى «سجون»، ويعتبر هذا الرقم زيادة بـ40% لتقديرات سابقة، و«جرت في 61 مركز اعتقال على الأقل أعمال بناء جديدة وتوسيع بين يوليو 2019 ويوليو 2020» بحسب الدراسة.

ويبدو أن هذه المعلومات تتناقض مع تصريحات الصين التي تؤكد أن الأشخاص الذين تلقوا «تدريبا» حصلوا على «شهادات» وغادروا «مراكز التدريب المهني»، وردا على سؤال الخميس خلال مؤتمر صحفي نفى الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين نفيا قاطعا وجود «معسكرات اعتقال» في شينجيانغ، وشكك في «مصداقية» معهد السياسة الاستراتيجية.

ومول التحقيق جزئيا من مساعدات من وزارة الخارجية الأميركية وفقا لمكتب الأبحاث الأسترالي. وتقف واشنطن في الأشهر الأخيرة في الصف الأول للتنديد بالسياسة الصينية في المنطقة، وتبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في شينجيانغ، الإقليم الصيني الذي تقول واشنطن إنّ بكين تجبر فيه أفراداً من أقليّة الأويغور المسلمة على «العمل بالسخرة».

من هم الأويغور الصينيون
والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة الإتنية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي، وفي منتصف سبتمبر افتخرت الصين بسياساتها للتدريب المهني في شينجيانغ مع تدريب 1.29 مليون شخص سنويا في 2014-2019 مما سمح على حد قولها بتراجع البطالة وعدم الاستقرار، وتؤكد السلطات أن المنطقة لم تشهد أي اعتداء منذ أكثر من ثلاث سنوات.