أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام إلى أربعة عناصر تابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني يشتبه بتورطهم في عملية قرصنة ضخمة استهدفت في العام 2017 قاعدة بيانات وكالة «إكويفاكس» للتصنيف الائتماني.

وقال وزير العدل الأميركي وليام «بيل» بار، أن القراصنة متهمون بسرقة معلومات شخصية حساسة لنحو 145 مليون أميركي، في إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في العالم. وقال بار: «لقد كان ذلك اختراقًا متعمدًا وشاملًا لمعلومات شخصية للشعب الأميركي»، بحسب «فرانس برس».

ووجهت وزارة العدل الاتهام إلى أربعة عناصر في معهد الأبحاث الرابع والخمسين التابع للجيش الصيني هم وو تشيونغ ووانغ تسيان وتشو كه وليو ليه. وتشمل التهم الموجهة إليهم: القرصنة والتجسس الاقتصادي والاحتيال الإلكتروني.

وقال مسؤولون إن تعقب المتهمين من خلال 34 نظام خوادم في 20 بلدًا يشتبه في أنهم استخدموها لإخفاء أثرهم، استغرق أكثر من عام. وقال بار: «كانت تلك جريمة سرقة منظمة وسافرة لمعلومات حساسة تخص نحو نصف الأميركيين، كما وللعمل الشاق والملكية الفكرية لشركة أميركية من قبل وحدة في الجيش الصيني».

وأحدثت عملية القرصنة صدمة لدى المسؤولين الأميركيين، وجاءت في أعقاب عملية مماثلة استهدفت قاعدة بيانات للخدمة المدنية تابعة للحكومة الأميركية، اُتُهمت كذلك الصين بتدبيرها. ويعتقد مسؤولون أميركيون إن الجيش الصيني نفذ عمليات القرصنة الإلكترونية لتجميع كمية كبيرة من بيانات الأميركيين لغايات تجسسية بحتة.

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ديفيد باوديتش، لا دليل حتى الآن على أن بيانات «إكويفاكس» اُستُخدمت على سبيل المثال لسرقة حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية. لكنه أضاف: «إن مَن يحصل على معلومات التعريف الشخصي يمكنه استخدامها في أمور كثيرة».